مريم الحمداوي صادق البرلمان البرازيلي، يوم الثلاثاء الماضي، على مشروع مرسوم تشريعي، ينص على اتفاقية للتعاون وتسهيل الاستثمار بين البرازيل والمغرب.
ووفقا لتقارير إعلامية برازيلية، فإن هذا النص، سيجعل الطرفان يتبعان من خلاله، إطارا مؤسسيا لتسهيل الاستثمارات وآلية الحوار وتخفيف المخاطر ومنع النزاعات، حيث يمكن أن تكون هذه الاستثمارات في الأسهم والسندات،’’باستثناء ديون الدولة’’، إلى جانب الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، كما ستشمل أيضا حقوق الملكية أو الامتيازات الممنوحة بموجب القانون أو الالتزامات أو حقوق الإئتمان أو حقوق الملكية الفكرية.
وحسب المصدر ذاته، فإن النص، “ينص على أن يقوم كل طرف من الطرفين، بتهيئة الظروف المواتية للمستثمرين من الطرف الآخر للقيام باستثماراتهم في أراضيه، إلى جانب أنه لن يتخذ أي من الطرفين تدابير تعسفية أو تمييزية فيما يتعلق بإدارة أو صيانة أو استخدام أو بيع الاستثمارات في أراضيه”.
كما توفر الاتفاقية بشكل خاص، “اليقين القانوني فيما يتعلق بمصادرة الملكية، والتي لا يمكن أن تتم إلا في حالة استيفاء الشروط التالية: للأغراض العامة أو للمصلحة العامة؛ غير تمييزية؛ مصحوبة بالدفع الفعلي للتعويض؛ الخسائر الناجمة عن الصراع”.
كما تنص الاتفاقية أيضا، على “وجوب اتخاذ تدابير تعويضية لصالح مستثمري الطرف الآخر إذا تعرض المستثمر، في إقليم أحد البلدين، لخسائر لأسباب مثل الحرب أو غيرها من النزاعات المسلحة وكذلك الثورة، أو حالة الطوارئ الوطنية أو الشغب أو أي حدث آخر مماثل”، وفقا للمصدر السالف ذكره.
وأشار المصدر، إلى قيام لجنة مشتركة بإدارة الاتفاقية ودراسة أي قضايا قد تؤثر على عملها، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، والحفاظ على البيئة، والصحة والسلامة العامة، واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق العمال، ومكافحة فساد.
يشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين سنة 2022، وحسب معطيات وزارة الخارجية البرازيلية، سجل ذروة تاريخية بلغت حوالي 3.13 مليار دولار، عازيا هذا التغير إلى فتح السوق المغربية أمام منتجات جديدة برازيلية، كما أن المغرب يعتبر موردا رئيسيا للأسمدة الفوسفاتية، ما يجعله يحتل المرتبة الثالثة كأكبر مورد للأسمدة للبرازيل.
