أميمة حدري توقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن يعرف الاقتصاد الوطني نموا يصل إلى زائد 2,4 بالمائة خلال الفصل الأول من 2024، بدل زائد 3,5 بالمائة خلال الفترة نفسها من سنة 2023.
وذكرت المندوبية في موجز حول الظرفية الاقتصادية للمملكة، أنه من المرتقب أن يظل الطلب الداخلي، المحرك الرئيسي للنمو خلال الفصل الأول من عام 2024، خاصة في ظل تراجع القطاع الفلاحي، بسبب ضعف التساقطات المطرية للسنة السادسة على التوالي.
وأشارت إلى أنه يتوقع أن يساهم ارتفاع التحويلات العمومية إلى الأسر الهشة، في التخفيف من تأثير تباطؤ دخل النشاط، خاصة في الوسط القروي بسبب الجفاف.
ومن المنتظر، وفق مندوبية التخطيط، أن يصل معدل نمو استهلاك الأسر إلى زائد 1.2 بالمائة، خلال الفصل الأول من عام 2024، على أساس التغير السنوي. ومن المرتقب أيضا أن يستمر دعم النمو الإيجابي لاستهلاك الإدارات العمومية واستثماراتها للطلب الداخلي خلال نفس الفترة، في المقابل سيعرف حجم استثمار الشركات غير المالية تباطؤا طفيفا.
وفي الصدد ذاته، توقع المصدر أن تظل مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو الاقتصادي سلبية للفصل الثالث على التوالي، في حدود ناقص 1,8 نقطة، على صعيد المبادلات الخارجية.
وعزا نسب النمو المعتدلة التي يسير بها النمو الاقتصادي خلال هذه الفترة، إلى استمرار موجات الجفاف بالأساس، لافتا إلى أن الموسم الفلاحي الحالي عرف تأخرا فيما يتعلق بزراعة المحاصيل المبكرة، وذلك راجع إلى تراجع نسبة التساقطات المطرية خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا الموسم، بنسبة تصل إلى 53 بالمائة، مع نفس الفترة من موسم فلاحي عادي.
واستدرك موجز الظرفية الاقتصادية، أن القيمة المضافة الفلاحية، من المنتظر أن تعرف زيادة بنسبة 0.5 بالمائة، حسب التغير السنوي، إذا تم الأخذ بعين الاعتبار عودة نظام مناخي يقارب التوجهات المطرية التي تميز موسم فلاحي عادي بدءا من الفصل الأول من عام 2024.
أما على مستوى الخدمات، فمن المتوقع، وفق المصدر ذاته، أن تظل وتيرة نمو أنشطتها متواضعة، مساهمة بنقطة واحدة وستة أعشار في نمو الاقتصاد الوطني، مقابل نصف نقطة للقطاع الثانوي.
وفي مقابل ذلك، يرتقب أن تظل مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو الاقتصادي سلبية للفصل الثالث على التوالي، في حدود ناقص 1.8 نقطة، مايعكس تباين تطورات كل من الصادرات والواردات.
ورغم قوة الطلب الخارجي الموجه نحو صناعة السيارات، واستمرار تحسن المبيعات الخارجية للفوسفاط، يتوقع الموجز الاقتصادي تياطؤ نمو حجم صادرات السلع والخدمات بنسبة تصل إلى زائد 11.1 بالمائة خلال الفصل الأول من عام 2024، عوض زائد 15.5 بالمائة خلال الفصل السابق، نظرا لتراجع دعم الخدمات. في حين سيظل نمو الواردات مرهونا بتحسن الطلب الداخلي وانتعاش الطلب على أنصاف المنتجات.
