معاد بودينة مازالت فضيحة بيع سيارات المحجز البلدي بفاس، من طرف النائب السابق لعمدة المدينة، بصفته صاحب التفويض بلجنة الصفقات والأشغال، البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، القابع بسجن “بوركايز”، (مازالت) تسدل الستار عن معطيات ومعلومات مثيرة.
مصادر مطلعة، قالت في حديثها مع “بلادنا24“، أن أبحاث وتحريات الفرقة الجهوية، كشفت أن البوصيري قد تلقى مبلغ 150 ألف درهم على سبيل الرشوة، من أجل تفويت صفقة سيارات المحجز البلدي التي بيعت في المزاد العلني لصاحب شركة للسيارات المستعملة، دون منافس على أنها غير صالحة للاستعمال وأعيد بيع بعضها، بعد تدخل لفائدة من طرف مسؤول سياسي معروف.
كما أوضحت ذات المصادر، أن البرلماني البوصيري كان يفرض على بعض موظفي الجماعة إنجاز وثائق رغم علمهم بأنها مزورة تحت طائلة التأديب، ومن بينهم موظف نقل إلى مقاطعة جنان الورد بعد رفضه تلبية لطلبه، موضحة أنه كان يفرض نسبة 10 بالمائة على كل راغب في الاستفادة من سند طلب لإنجاز أشغال الجماعة ومنها توريدات.
وفي سياق متصل، فإن البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، يتابع لأجل تهم “الارتشاء والاختلاس وتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والاشراف عليها واستغلال النفوذ وإفشاء السر المهني وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية والتزوير في محرر رسمي والتزوير في محرر إداري واستعمالها”.
