كمال لمريني تعقد الجماعات الترابية بجهة الشرق، خلال الأيام المقبلة، دورات استثنائية للموافقة على الانضمام إلى مجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع”، المكلفة بتدبير خدمات توزيع الماء، الكهرباء، التطهير السائل، والإنارة العمومية، فضلا عن الموافقة على الاتفاقية وتعيين مناديب الجماعات في مجموعة الجماعات.
ويأتي انعقاد هذه الدورات الاستثنائية، بناء على إرساليات عمال أقاليم جهة الشرق لرؤساء الجماعات الترابية، لإعداد جداول الأعمال، وتنزيلا لأحكام القانون 83.21 المتعلقة بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وعلمت “بلادنا24“، أن جداول أعمال الدورات الاستثنائية ستتضمن 3 نقط، تتعلق بـ”الموافقة على الانضمام إلى مجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع”؛ الموافقة على اتفاقية احداث مجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع؛ تعيين مندوب عن الجماعة الترابية في مجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع”.
وحسب الاتفاقية التي اطلعت عليها “بلادنا24“، فإن المجموعة ستتخذ من مقر ولاية جهة الشرق مقرا لها، فيما يمكن لها تغيير مقرها داخل مدينة وجدة بقرار من رئيسها، غير أنه لا يمكن تغيير مقر المجموعة إلى خارج نفوذ جماعة وجدة إلا بمقرر لمجلسها.
وبخصوص المساهمات، تنص المادة الرابعة من الاتفاقية على أنه تأخذ مساهمة الأطراف في المجموعة شكل مساهمات مالية تدفع لزوما في حساب المجموعة قبل متم شهر أبريل من كل سنة مالية، والمحددة في مبلغ سنوي قدره 40 ألف درهم.
وتعتبر المساهمة المالية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، نفقات إجبارية، يتعين على الأطراف تسجيلها لزوما في ميزانيتها، والأمر بصرفها، وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المذكور، والمادة الرابعة من الاتفاقية.
ويتكون مكتب المجموعة، من رئيس، وأربعة نواب ينتخبون من لدن مجلس المجموعة، بينما تسهر الأطراف على أن ينتخب منتدبوها بمجلس المجموعة رئيس مجلس المجموعة ونوابه، فيما ستسير من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
وتنص المادة السابعة من الاتفاقية، على أن رئيس مجلس المجموعة يمارس في حدود غرض هذه الأخيرة، الصلاحيات المخولة لرؤساء مجالس الجماعات، وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14، ولاسيما فيما يتعلق بالإشراف على مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وتدبير العقارات والمنقولات التابعة للمرفق داخل النفوذ الترابي للمجموعة.
