الاتحاد الأوروبي يتفاوض مع المغرب لتوقيع اتفاقية للهجرة (تقارير)

يسعى الاتحاد الأوروبي، إلى إنجاح التفاوض مع المغرب، لتوقيع اتفاقية للهجرة، تهدف إلى منع وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية، خاصة الإسبانية منها، وذلك من خلال التعهد بتقديم حزمة مساعدات مالية لمكافحة الهجرة غير النظامية.

ووفق ما أفادت به وسائل إعلام أوروبية، نقلا عن مصادر مسؤولية من داخل التكتل الأوروبي، فإن الاتحاد الأوروبي، يرغب بشدة في توقيع اتفاقية للهجرة مع المغرب، العام الجاري، على غرار تونس، وموريتانيا، ومصر، وعدد من دول شمال إفريقيا.

هذا ما أكدته صحيفة “دي كرون”، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي، الذي منح المغرب ما يقارب مليار أورو، منذ ما يقرب من عشر سنوات، كجزء من برنامج للتعاون في مجال الهجرة، ودون توقيع اتفاق، يطمح من خلال هذا الاتفاق، الحصول على المساعدة فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية، دون أي مقابل مادي، في حين تحقيق مكاسب سياسية للمغرب.

من جانبها، سجلت صحيفة “بوليتيكو”، أنه “من المرتقب أن يتم توقيع اتفاق مماثل للموقع مع كل من مصر وموريتانيا وتركيا، خلال الأشهر المقبلة، على الرغم من الانتقادات الموجهة لها، خاصة وأنها ساهمت في إعادة توجيه المهاجرين نحو دول مجاورة.

وإلى جانب هذا، أكدت الصحيفة ذاتها، أن “الاتحاد الأوروبي، عمل موازاة مع ذلك، على زيادة الاعتمادات، والموارد المخصصة للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، نظرا للأرقام القياسية المسجلة في صفوف المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء عبر المغرب”.

هذه الاتفاقيات المبرمة مع دول شمال إفريقيا، أتت بعد أشهر قليلة من توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول قواعد جديدة، تروم تقاسم تكاليف استضافة اللاجئين بين الدول الأعضاء، والحد من توافد المهاجرين غير النظاميين إلى الأراضي الأوروبية.

وكانت بيانات جديدة صادرة عن الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتيكس”، قد سجلت ارتفاعا كبيرا في حالات العبور على مستوى المعابر الحدودية غير النظامية للاتحاد الأوروبي بوتيرة تعد الأعلى منذ 2016.

وبحسب ما جاء في تقرير الوكالة، التي رصدت حركة العبور خلال سنة 2023، فقد ارتفع عدد الوافدين على دول الاتحاد، بطريقة غير نظامية، بنسبة 17 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، بلغت خلالها نسبة النساء والأطفال من إجمالي حالات العبور، 10 في المائة.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *