قمر خائف الله بعد تزايد الاهتمام الدولي على الهيدروجين الأخضر، نظرا للأهمية الكبرى التي يحتلها، باعتباره بديلا طاقيا في المستقبل. تزايدت معه قناعات المغرب، وطموحاته، ليكون رائدا في مجال صناعة الهيدروجين الأخضر، بهدف تصديره إلى أوروبا، فضلا عن استعماله لإنتاج الأسمدة.
ويعتبر المغرب، من البلدان الرئيسية التي تعول عليها بلدان الاتحاد الأوروبي الـ27 لتأمين الإمدادات من الهيدروجين الأخضر. إذ تصدرت، إلى جانب كل من مصر، وسلطنة عمان، قائمة المصدّرين المحتملين للهيدروجين الأخضر إلى البلدان الأوروبية، لتصدّر ما إجماليه 2.61 مليون طن سنويًا.
تكلفة أقل
وتطرح مسألة نقل الهيدروجين الأخضر من المغرب في اتجاه الدول الأوروبية، إشكاليات كبرى، وتضارب في الآراء، بحسب ما أفاد به تقرير منصة “طاقة” المتخصصة، حيث يرى بعض الخبراء، أن “تكلفة واردات أوروبا من الهيدروجين الأخضر، أرخص كثيرًا من إنتاجه داخل القارة، بسبب غنى الدول المصدّرة بموارد الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، كالمملكة المغربية. إلا أن البعض يؤكدون أن تكلفة النقل قد ترفع بصورة كبيرة التكلفة النهائية لتلك الواردات وصولًا إلى أوروبا”.
وفي هذا السياق، قارن التقرير بين التكلفة المستوية للهيدروجين في إسبانيا والمغرب عبر 3 وسائل نقل، مشيراً إلى أنه “في حالة نقل الهيدروجين في صورته الغازية عبر خطوط الأنابيب، يُضاف ما بين 1.8 و3.9 دولارًا على الكيلوغرام الواحد”. مضيفا أن “نقله عبر السفن في صورة سائلة، سترفع تكاليف نقل إضافية تتراوح بين 1.2 و4.9 دولارًا للكيلوغرام. أمّا عند تحويل الهيدروجين إلى أمونيا ثم تكسيرها لإنتاج الهيدروجين، فسترتفع تكلفة النقل إلى ما بين 0.8 و4.1 دولارًا للكيلوغرام”.
تصدير 2.61 مليون سنويًا
ويطمح المغرب، ومصر، وسلطنة عمان، والنرويج، وتشيلي، وناميبيا، تصدير ما يعادل 2.61 مليون سنويًا من الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا. لكن ذلك يبقى أقلّ من هدف استيراد 10 ملايين طن سنويًا المنصوص عليه في خطة “ريباور إي يو”، ما يزيد من احتمالية زيادة إنتاج هذه الدول من الهيدروجين خلال السنوات المقبلة.
وأكد المصدر ذاته، أن المغرب سيشهد إلى جانب مصر، وسلطنة عمان، إزالة الكربون بصورة جزئية من قطاع الكهرباء، في حالة إعادة توجيه مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين.
ولتحقيق التحول الأخضر، وبلوغ هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، أقرّ الاتحاد الأوروبي، خطة (RePowerEU)، التي تستهدف خفض الاعتماد على واردات الطاقة الروسية بعد غزو أوكرانيا في 2022، التي تتوقع بلوغ حجم الطلب 20 مليون طن بحلول 2030، بحسب منصة “الطاقة” المتخصصة.
