في إطار تنزيل أولويات خارطة الطريق تجاه المجتمع المدني، المصادق عليها خلال فترة 2021 – 2027، أطلق الاتحاد الأوروبي، يومه الثلاثاء، برنامج الدعم الاستراتيجي للمجتمع المدني، بحضور باتريسيا لومبارت كوساك، سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، وعدد من الشخصيات الفاعلة.

ويروم البرنامج الذي تقدر ميزانيته بحوالي 100 مليون درهم، تمتد على أربع سنوات، تقديم دعم أكثر تكيفا واستراتيجيا، وذلك بمواكبة ومرافقة فاعلي المجتمع المدني في تقوية قدراتهم التنظيمية والاستراتيجية، إلى جانب تعزيز حكامة قطاعية أكثر تشاركية ودامجة، عبر إدماج جيد وفعال لمنظمات المجتمع المدني، في صياغة وتنفيذ وتتبع وتقييم البرامج والسياسات العمومية.

وبهذه المناسبة، قالت سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، لومبارت باتريسيا كوساك، إن “هذا البرنامج الجديد الذي أطلقناه اليوم، ستستفيد منه مجموعة من الجمعيات المغربية، التي تلعب دورا مهما داخل المجتمع، حيث سيشمل مجال عمله عدة مجالات، كالعدالة، وحقوق الأفراد، إلى جانب مساعدة الأشخاص في وضعية صعبة، وغيرها من المجالات”.

وأشارت المتحدثة، في تصريح لـ”بلادنا24“، إلى أن “التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، سيمكن من الاعتراف بالمجتمع المدني كفاعل رئيسي في خدمة التنمية المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كونه يلعب دورا محوريا في التقائية القيم التي تربط الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية”.

وتم خلال هذا القاء، الذي عرف حضورا مهما لعدد من الشخصيات السياسية والجمعوية، وطنية، ودولية، تقديم برنامجين، أطلقهما الاتحاد الأوروبي، للنهوض بمجال حقوق الإنسان، وحماية الأفراد من جهة، وتمكين جمعيات المجتمع المدني من إدارة حوار فعال وبناء مع السلطات العمومية، من جهة أخرى.

برنامج “حوار”

عصام أوشن، المنسق الوطني لبرنامج “حوار”، أوضح أن هذا البرنامج، “يدخل ضمن الدعم الاستراتيجي لمنظمات المجتمع المدني بالمغرب، يتم تنفيذه من طرف المنظمة الدولية للإعاقة، بشراكة مع عدة جمعيات حقوقية”.

وأشار أوشن، في تصريح لـ”بلادنا24“، أن هذا البرنامج سيستهدف الدعم التنظيمي والهيكلي لمنظمات المجتمع المدني، من خلال اختيار 20 منظمة على المستوى الوطني، بغية تقوية قدراتها التنظيمية، “حتى تصبح قوة اقتراحية في تنزيل السياسات العمومية القطاعية، انطلاقا من درس التشخيص التنظيمي لعدد من المجالات، كالحكامة، والتدبير المالي، والمشاريع، وتعبئة الموارد، وغيرها”.

وسجل المتحدث ذاته، أن هذه المنظمات “ستشتغل على أربع قضايا مهمة، تتجلى في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، حماية الأطفال، الولوج للعدالة، وحقوق النساء، إلى جانب دراسة الإشكاليات التي تشكل خللا في عدد من المجالات، أو النواقص التي تحتاج دعم القدرات، من خلال تسطير برنامج خاص لكل جمعية على حدة”.

برنامج “أموسو”

وفي ذات السياق، يهدف برنامج “أموسو”، الذي تديره جمعية “هجرة وتنمية”، بتعاون مع جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض، والتعاون من أجل تنمية الدول النامية (COSPE)، إلى دعم قدرات جمعيات المجتمع المدني، بغية تمكينها من إدارة حوار فعال وبناء مع السلطات العمومية، من خلال إيجاد ضروف ملائمة لتنزيل آليات تشاركية ودامجة للتشاور والتنسيق.

وبحسب ما أفاد به عبد الرزاق الحجري، مدير منظمة الهجرة والتنمية في تصريح لـ”بلادنا24“، فإن برنامج “أموسو”، يروم “تعزيز كفاءات وتقوية مشاركة منظمات المجتمع المدني في آليات الحوار متعددة الفاعلين والترافع”، مشيرا أن حوالي 90 منظمة غير حكومية، ستستفيد من هذا البرنامج، تشمل 450 شابة وشاب على الأقل، و250 امرأة.

وفي رده على سؤال حول إمكانية إحداث لجنة مختصة لتتبع آليات اشتغال هذه البرامج، والوقوف على مدى تأثيرها على أرض الواقع، أوضح المتحدث ذاته، أن هناك دراسة لإحداث آليتين للمراقبة، تتجلى الأولى في لجنة القيادة المهتمة بالمشروع بشكل عام، والثانية لجنة المواكبة التي ستسهر على تتبع تنزيل هذه البرامج، من خلال تعزيزها بخبراء دوليين، لدراسة المشاريع المقدمة، وتقييمها، وكذا رصد الدعم المقدم لها.

وإلى جانب هذا، شكل الحدث، أيضا، فرصة سانحة لتقديم برنامج التشخيص التشاركي للمجتمع المدني، والذي مكن من إنجاز خارطة لمنظمات المجتمع المدني، وشبكة للعاملين في مجالات الحكامة، وحماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، وكذا تحديد حاجيات الفاعلين، وصياغة برامج للتكوين التقني والموضوعاتي،

وفي الأخير، قام التحالف بإطلاق دعوة لتقديم مشاريع للتمويل، لفائدة منظمات المجتمع المدني  العاملة في مجالات الحكامة الجيدة، وحماية البيئة، ومكافحة تغير المناخ، وغيرها، إذ ستُمنح المنح لأفضل المشاريع المُختارة (إجمالاً 15 مشروعًا)، بالإضافة إلى استفادة المنظمات المدنية المنتقاة، من مواكبة تقنية، بغية تقوية قدراتها العملية والتنظيمية والموضوعاتية والاستراتيجية، وتنفيذ مشاريع مبتكرة.