أمين الري في خطوة استنكارية، أرسل برلمانيون أوروبيون من مختلف التيارات السياسية، رسالة إلى نائب رئيس المفوضية الأوروبية، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، يطالبون فيها باتخاذ إجراءات فورية ضد النظام الجزائري.
وتأتي هذه الرسالة الخامسة في أقل من عام، معبرة عن القلق العميق إزاء التصاعد الخطير لانتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر.
وتسلط الرسالة الضوء على “التكتيكات القمعية” التي يستخدمها النظام الجزائري، مع التأكيد على الانتهاكات المستمرة لحرية التعبير وحقوق المجتمع المدني.
وتقدم الرسالة أمثلة حية على هذه الانتهاكات، بما في ذلك حالات السجن التعسفي للصحفيين والنشطاء السياسيين، وإغلاق وسائل إعلام مستقلة.
ويتمثل الهدف الرئيسي للرسالة، في التأكيد على ضرورة فرض عقوبات فورية على النظام الجزائري كرد فعل لهذه التجاوزات.
ويعبر البرلمانيون الأوروبيون عن إدانتهم لانتهاكات الجزائر لمبادئ اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مع التأكيد على أهمية احترام حقوق الإنسان وحريات الفرد.
وتناشد الرسالة، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، اتخاذ إجراءات دبلوماسية حازمة وعاجلة ضد النظام الجزائري، مع التشديد على ضرورة فرض عقوبات عليه.
ويأتي ذلك، في إطار سلسلة من المبادرات التي اتخذها البرلمان الأوروبي هذا العام، مؤكداً القلق المستمر إزاء تدهور حقوق الإنسان في الجزائر.
هذا، وسيتعين على المفوضية الأوروبية، التفاعل مع هذه المطالب، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر.
