قمر خائف الله في ظل تصاعد “حراك” المزارعين الأوروبيين، وخصوصا بفرنسا وإسبانيا، عبرت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة سوس ماسة، عن قلقها إزاء التوترات الأخيرة التي شهدتها عمليات عبور البضائع الوطنية تجاه بلدان الاتحاد الأوروبي، داعية جميع الأطراف ذات العلاقة، إلى التدخل الفوري من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة.
وأشارت الغرفة المهنية، في بيان لها، إلى أن “عبور البضائع المغربية في اتجاه الاتحاد الأوروبي، يشهد تعطلا خطيرا في الوقت الحالي، نتيجة للدعوات غير القانونية التي تقوم بها جمعيات زراعية إسبانية وفرنسية، ذلك أن هذه العمليات التحريضية أدت إلى تنظيم احتجاجات وعمليات احتجاز تسببت في ازدحامات في نقط العبور”.
ووفق المصدر ذاته، “ترتبت عن هذه الاعتداءات على الصادرات المغربية من طرف المزارعين الأوروبيين، أضرارا جسيمة للشركات الناقلة المغربية، الأمر الذي يشكل تهديدا كبيرا للعلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
وفي نفس السياق، لفتت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة سوس ماسة، إلى أن “أهمية العلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تأتي من خلال اتفاقية الشراكة لسنة 1996، حيث شهدت صادرات المغرب من المنتجات الفلاحية إلى الاتحاد الأوروبي نموًا مطردًا على مدار السنوات الماضية”. داعية بذلك، جميع الأطراف، إلى “التدخل الفوري من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة”.
هذا، وأوضحت الغرفة المهنية في بلاغها، أن “المغرب يحتل المرتبة الثالثة في قائمة الدول المصدرة الرئيسية للاتحاد الأوروبي من حيث الامتثال للمتطلبات التنظيمية وشروط السلامة الصحية؛ وهو مؤشر على جودة وتميز المنتجات المغربية عن غيرها”. داعية السلطات الإسبانية والفرنسية، بـ”احترام التزاماتها التعاقدية، والعمل على تيسير حركة وعبور البضائع بين البلدين، مع الحرص على المحافظة على ظروف تجارية مستقرة وعادلة تعزز التعاون الاقتصادي بين الطرفين”.
وشدد المصدر على “أهمية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية حركة البضائع عبر البر؛ مثل اتفاقية الاتحاد الدولي للنقل البري (IRU) بشأن عبور البضائع عن طريق الطرق (TIR)، واتفاقية النقل الدولي للبضائع القابلة للتلف (ATP)”. مذكرة أن “الالتزام بهذه الاتفاقيات ضروري للحفاظ على استقرار التجارة وضمان سير منتظم للعمليات التجارية الدولية”.
وفي الختام، أكدت الغرفة “التزامها بالدفاع عن مصالح المقاولات الجهوية وتعزيز بيئة الأعمال المواتية للنمو الاقتصادي المستدام”. داعية الأطراف إلى “بذل الجهود اللازمة لحل الاضطرابات الحالية في عبور البضائع بشكل سريع وعادل من أجل الحفاظ على العلاقات التجارية الوثيقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
