انضم الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، إلى الاحتجاجات القطاعية التي تتزايد شرارتها يوما بعد يوم. إذ نظم عشرات المهندسين الذين حجوا من مختلف المدن، اليوم الخميس، وفقة احتجاجية، أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، احتجاجا على إغلاق الحكومة باب الحوار لـ13 سنة.

نظام أساسي متجاوز

عبد الرحيم الهندوف، رئيس الاتحاد الوطني المهندسين المغاربة، قال إن “سياسة التماطل التي تنهجها الحكومة في فتح باب الحوار، سبب احتجاج الهندسين أمام وزارة الإنتقال الرقمي واصلاح الإدارة”. مشيرا إلى أن “آخر حوار جمع الحكومة مع المهندسين، كان يتاريخ 28 يونيو 2011، والذي أسفر إقرار نظام أساسي جديد خاص بهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات”.

وأكد رئيس الاتحاد، في تصريح لـ “بلادنا24“، على أن “النظام الأساسي أصبح اليوم متجاوزا، وأصبح القطاع في حاجة إلى نظام جديد، لأن القدرة الشرائية للمهندسين تدهورت بنسبة 24 في المائة، مقارنة مع سنة 2011”. محملا الحكومة، مسؤولية أوضاع قطاع الهندسة بالمغرب.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن “نظام الترقية أصبح متجاوزا، هو الآخر، بحيث أن النظام الأساسي لا يسمح بالترقية إلا ثلاث مرات، وهو ما يؤدي إلى توقيف المسار المهني للمهندس بمجرد قضائه مدة 16 سنة، التي تفقد المهندس آفاق الترقية”.

وأوضح الفاعل النقابي في تصريحه، أن “النظام الأساسي الذي أصبح متجاوزا من جهة، وغير محفز من جهة أخرى، هو سبب نفور عدد من المهندسين من الوظيفة العمومية، نحو بلدان الخارج”. مؤكدا على أن “المهنة الهندسية اليوم أصبحت غير منظمة”.

كما لفت إلى أن “المهندسين أصبحوا يتهربون كذلك من القطاع الخاص، وذلك بسبب غياب اتفاقية جماعية، وهو ما يؤدي إلى هجرة عدد من المهندسين المغاربة إلى الخارج، والذين بلغ عددهم إلى ما بين 600 إلى 800 مهندس”.

مطالب معيشية بسيطة

من جهته، قال جلال أديب، الكاتب العام لاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، قطاع التشغيل، إن “مطالب المهندسين المغاربة، هي مطالب معيشية بسيطة”. رابطا استمرارية مهنة المهندس، بضرورة تقنينها.

وأوضح أديب، في تصريح لـ”بلادنا24“، أن المهندسين قبلوا بالنظام الأساسي سنة 2011، “نظرا لظروف البلاد”. مشددا على أنه “حان الآوان إلى أن تنظر حكومة أخنوش إلى المهندس”. مضيفا بالقول: “نحن مواطنون بالدرجة الأولى، ومهندسين ثانيا، ونساهم في بناء الوطن مع جميع الأطر الأخرى”.

كما أشار إلى “تشابك مسؤولية الأوضاع التي آل إليها قطاع الهندسة”. مبرزا أن “هناك فرق شاسع بين المهندس في قطاع العام والخاص”. مردفا: “إذا كان المهندس يختار القطاع العام، للمشاركة مثله مثل باقي الأطر في التنمية، وجب على الحكومة أن تعطيه أهمية، كما له الحق في الالتفاتة مثل باقي القطاعات”.

وفي ذات الصدد، أبرز الكاتب العام لاتحاد المهندسين، أن “المهندس المغربي خرج للشارع، لإسماع صوته للحكومة”. مؤكدا “عزم الاتحاد في اتخاد اتخاذ تدابير تصعيدية في وجه الحكومة، في حالة نهجها سياسة الأذن الصماء”. موضحا أنه “منذ فجر الاستقلال، والاتحاد الوطني المهندسين المغاربة، المحاور الأساسي للحكومات المتعاقبة”. محذرا حكومة أخنوش، من “ادعائها أنها حكومة اجتماعية، بغرض إقصاء قطاع الهندسة، بسبب الزخم تاريخي”.

مطالب حيوية

بدورها، قالت يامينة باباو، عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني المهندسين المغاربة، إن “ملف المهندسين المغاربة، من بين الملفات الشائكة داخل الحوار الاجتماعي، خاصة وأن المهندسين تم إقصائهم من الحوار منذ سنة 2011، بالرغم من المطالب الحيوية التي تهم الهندسة”.

ولفتت يامينة باباو، في تصريح لـ”بلادنا24“، إلى أن “المملكة المغربية، مطالبة بالتنمية في الرقمنة، وتحلية المياه، والاهتمام بالهندسة الوطنية، رهين بتنمية البلاد، وهذه هي الأوراش الاستراتيجية التي سطرها المغرب”.

وأكدت المتحدثة، على “ضرورة فتح الحكومة، حوار عاجل مع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، لمناقشة المطالب التي على رأسها النظام الأساسي، وخلق هيئة المهندسين، والاتفاقيات الجماعية داخل القطاع الخاص، والاهتمام بتكوين الطلبة المهندسين داخل مدارس الهندسة”.