أمين الري وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة الزهراء التامني، سؤالا كتابيا لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول عرس ابنة رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، الذي أهدي فيه “العبيد”، وهو ما يتنافى مع كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمحاربة الرق والاستعباد.
وجاء في السؤال الكتابي للتامني، “أثار تقديم هدايا آدمية لما يسمى عبيد لنجلة رئيس مجلس المستشارين بمناسبة زفافها، استياء كبيرا لدى المتتبعين ولدى الرأي العام الحقوقي المغربي”. مضيفة: “ففي الوقت الذي تجرّم فيه كل الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب، كل أشكال العبودية والتمييز، نجد مثل هذه الممارسات المشينة والمنتهكة للقيم الإنسانية تصدر في حضرة مسؤولين في الدولة”.
وتضيف البرلمانية في سؤالها، “فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعد صكا في الجانب الحقوقي، ينص في مادته الرابعة على أنه لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويُحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما، وأيضا البروتوكول الاختياري لإبطال العبودية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، دون إغفال صك أساسي في هذا الجانب، وهي الاتفاقية الخاصة بالرق، التي تنص في كل موادها الإثني عشر على مواجهة الاستعباد بكل أشكاله”.
وأردف السؤال الكتابي، أنه “إذا كان المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، في آخر تقاريره قبل أربع سنوات، يتحدث عن كون الممارسات الشبيهة بالرق سرية، مما يجعل من الصعب التوصل إلى صورة واضحة عن حجم الرق المعاصر، ناهيك عن الكشف عنه أو المعاقبة عليه أو التخلص منه، ها هي اليوم تعلن أمام الجميع، وهناك فيديوهات توثق ذلك”.
وأشارت التامني، “كما أن الدستور المغربي ينص في ديباجته على حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء، وأيضا الالتزامات الدولية التي وقع عليها المغرب.
وساءت برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي، الوزير وهبي، عن “التدابير التي ستقومون بها اتجاه هذه الممارسات التي ترجعنا إلى عهود بائدة من الرق والاستعباد وانتهاك حقوق الإنسان وعدم احترام ما ينص عليه دستور البلاد ولا المواثيق الدولية المصادق عليها من قبل المغرب”.
