قمر خائف الله توعدت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، بمواصلة “معركة الشغيلة الجماعية من أجل استئناف الحوار القطاعي والاستجابة لمطالبها بعد استمرار وزارة الداخلية في غلق أبواب الحوار القطاعي، وضغطها على رؤساء الجماعات الترابية للاقتطاع من رواتب المضربات و المضربين كإجراء يضرب في العمق مقتضيات دستور 2011″، بحسب تعبيرها.
وعلى إثر هذا، أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل في بلاغ لها، عن خوض إضراب وطني أيام 16، 17، و18 يناير 2024 وأيام 30 و31 يناير وفاتح فبراير، مع وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان يوم 31 يناير 2024 على الساعة الحادية عشرة صباحا.
كما قرر المكتب الجامعي للجامعة، بحسب البلاغ، “إطلاق حملة توقيع عريضة الكترونية طيلة شهر يناير، ضد الاقتطاع وتنديدا بإغلاق أبواب الحوار، وموصلة تهيئ ملف الدعوة القضائية ضد عدم شرعية وقانونية الاقتطاع من رواتب المضربات والمضربين”.
وبالإضافة إلى هذا، وجه المكتب المذكور، رسائل احتجاجية لجمعيات رؤساء الجماعات الترابية مجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات حول الاقتطاع الغير المبرر من رواتب المضربات والمضربين، كما أعلن عن إطلاق حملة تواصلية تعبوية للمكاتب الإقليمية من 04 يناير إلى 15 منه، حول آفاق المعركة النضالية بالقطاع مع موظفات وموظفي الجماعات الترابية على صعيد كل إقليم.
وفي الأخير أكد المكتب الجامعي، على “ضرورة التنسيق الميداني لما تقتضيه مصلحة الشغيلة الجماعية، معلنا عن استعداده لتكييف البرنامج النضالي الحالي وتغييره في إطار أي خطوات نضالية وحدوية ضمن تنسيق ميداني بالقطاع تغليبا لمصلحة الشغيلة الجماعية وجعلها فوق كل اعتبار”، بحسب البلاغ.
