قمر خائف الله افتتح موظفو قطاعي التجهيز والماء والنقل واللوجستيك السنة الجديدة على وقع مطالب عدة، تدعو لإعادة النظر في الوضعية الإدارية والمالية لموظفي القطاعين، بما ينعكس إيجابا على الأجور من باب العدالة الأجرية، مع الأخد بعين الاعتبار الدور الكبير الذي يبذله موظفو القطاعين من مجهودات منوطة بمهامهم، المنبثقة عن الاختصاصات المهمة والأدوار الحيوية التي يضطلع بهما قطاعي التجهيز والنقل، على حد سواء.
ودعت الجامعة الوطنية للتجهيز والنقل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في رسالة موجهة لوزيري التجهيز والماء، والنقل واللوجستيك، إلى “وضع المطالب ذات الأثر المالي في الملفات المطلبية التي سبق وعرضتهما الجامعة ضمن أولى الأولويات، وبذل الجهد الكبير للاستجابة لهذه المطالب في أقرب الآجال”.
وأشارت الجامعة في رسالتها، أنها “لازالت تنتظر استئناف لقاءات الحوار الاجتماعي مع الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية لمعرفة مآل مخرجات اللقاءات السابقة، وكذا نقل اهتمامات الموظفات والموظفين وتوضيح وجهة نظرها بخصوص بعض النقط المضمنة في ملفها المطلبي وفقا للمستجدات، استباقا لأي خطوة نضالية قد تكون لها انعكاسات سلبية على القطاعين والاقتصاد الوطني عامة”.
إلى جانب هذا، أكد الجامعة الوطنية للتجهيز والنقل، أن “هذه المطالب، قوبلت بالرفض لأكثر من مرة بمبررات عديدة، ترتبط أحيانا بضرورة التريث إلى أن تتم مباشرة ما اصطلح عليه بالإصلاح الشمولي للوظيفة العمومية، وأحيانا بداعي الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد”.
وعلى إثر هذا، أكدت الجامعة أنها “كانت تتفهم هذه المبررات في حينه من باب الممارسة النقابية الوطنية المسؤولة الهادفة إلى الدفاع عن مصالح الموظف دون إهمال باقي المصالح الأخرى، وهو ما لم يعد ممكنا ومقبولا ولا مستساغا حسب الجامعة، في ظل ما تعرفه مجموعة من القطاعات الوزارية من زيادات أجرية بالجملة لمختلف فئات الموظفين المنتسبين لها”.
