أيوب الهداجي أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، نهاية الأسبوع المنصرم، حكمها بالسجن النافذ سنة واحدة، في حق موظف بالمندوبية الجهوية لوزارة السياحة بمراكش، بعد متابعته في حالة اعتقال، من أجل الرشوة، واستغلال النفوذ، فيما قضت ببراءة زميل له متابع في حالة سراح.
وتعود تفاصيل القضية، بعد استدعاء الموظف من طرف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية للمثول أمامها، قصد الاستماع إليه بخصوص شكاية تقدم بها عدد من المرشحين لاجتياز مباراة إدماج المرشدين السياحيين غير النظاميين، يتهمونه من خلالها بالنصب عليهم في مبالغ مالية ناهزت 100 ألف درهم، بعد وعده لهم بتسيهل الطريق لهم لتمكينهم من النجاح في مبارة الإدماج.
وأفادت المصادر عينها، أن الموظف حاول إنكار صلته بالمترشحين، والتهم المنسوبة إليه، أثناء الاستماع إليه من لدن العناصر الأمنية. لكن تمت محاصرته بالقرائن والأدلة، قبل أن تأمر النيابة العامة بإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية.
جدير بالذكر، أن نتائج الامتحان المهني الذي نظمته وزارة السياحة، لتسوية الوضعية القانونية للراغبين في ولوج مهنة الإرشاد السياحي، أثارت جدلا واسعا بمراكش، بفعل ما اعتبره مجموعة من المرشحين “اختلالات” و”تجاوزات” شابت المباراة، وفجرت احتجاجات بلغ صداها البرلمان.
ووجه البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، عبد الرحمان وافا، سؤالا كتابيا إلى فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حول “الإقصاء الممنهج الذي طال فئة من المرشدين السياحيين غير المرخصين، والذين يملكون كفاءة مهنية عالية”، وفق تعبيره.
