أيوب الهداجي تفاعلت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، مع المستجدات التي يعرفها قطاع التعليم، وما رافق ذلك من إجراءات، شملت توقيف مئات المدرسات والمدرسين عن العمل، وحرمانهم من الأجر، والاقتطاع من أجرة الأساتذة المضربين.
وجاء في بيان للجمعية، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أنها “تتابع بقلق تطورات ملف النظام الأساسي، وتعلن تضامنها مع نضالات الأطر التعليمية، ومطالبهم العادلة والمشروعة في الدفاع عن مكتسباتهم”. مجددة استنكارها لـ”التوقيفات التعسفية التي لحق الأطر التربوية”.
ودعت الجمعية، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى “التعامل بحكمة” مع تعليق التنسيقيات التعليمية لجل الأشكال النضالية، مطالبة إياها بالسحب الفوري لكل التوقيفات، وإرجاع الأساتذة الموقوفين لمقرات عملهم، وتسوية ملفاتهم المطلبية، وإرجاع المبالغ المقتطعة.
وحذر البيان، مديرية المناهج بالوزارة، من “النتائج الوخيمة للمقاربة اللاتربوية المعتمدة في الوثيقة المرجعية في شأن تكييف البرامج الدراسية الخاصة بمادة الفلسفة”، مطالبا بـ”تدارك الهفوة، عن طريق التقليص من البرنامج العام للمادة في جميع الأسلاك، إسوة بباقي المواد التعليمية”.
وشددت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، على استعدادها بمعية الجمعيات المهنية العاملة في قطاع التعليم، للمساهمة في كل الجهود الإيجابية لحل هذه الأزمة.
