مريم الحمداوي قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء المصري، بدراسة أبرز التجارب الدولية الرائدة في مجال صناعة السيارات في مجموعة من الدول، وعلى رأسها المغرب، إلى جانب جنوب إفريقيا، والهند، وتايلاند، والبرازيل.
كما عمل مجلس الوزراء المصري، على توضيح أبرز الآليات والبرامج التي يتبناها المغرب، من أجل تعزيز صناعة السيارات لديه، واستخلاص أبرز عوامل النجاح التي تمكن مصر من الاستفادة منها في تطوير هذه الصناعة، إضافة إلى اقتراح خطة عمل لتوطين صناعة السيارات محليا، وذلك في ضوء التجارب الدولية التي تمت دراستها، ومقترحات المؤسسات الدولية.
ويعتبر المجلس أن صناعة السيارات، تعد ركيزة مهمة للاقتصاد العالمي، حيث تلعب دورا محوريا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول، وتساعد على خلق فرص عمل، كما تساهم في الناتج المحلي الإجمالي، وتدر إيرادات عالمية كبيرة.
ويعد المغرب من البلدان الرائدة في تركيب وتجميع وصناعة أجزاء السيارات، في مجموعة من المناطق الصناعية، كتلك المتواجدة بطنجة والقنيطرة.
ووفقا لتقارير سابقة، تنتج المملكة حوالي 700 ألف سيارة سنويا، ويتم تصدير 90 بالمائة منها إلى دول الاتحاد الأوروبي. وارتفعت عائدات المغرب من صادرات السيارات في سنة 2023، بنسبة تتجاوز 30 بالمائة مقارنة بسنة 2022، إذ من المرتقب أن تبلغ 14 مليار دولار، بعدما نجح هذا القطاع في تحقيق 13 مليار دولار بمتم نونبر الماضي، بحسب أرقام مكتب الصرف.
يشار إلى أن المغرب، انتقل إلى مرحلة جديدة من التصنيع، بإنتاجه في شهر ماي الماضي، أول سيارة محلية الصنع، تحمل اسم ’’نيو’’، لتخطو المملكة أولى خطواتها في صناعة السيارات، بعد سنوات من التجربة في تركيب وتجميع الأجزاء.
