النقابات التعليمية وعزيز اخنوش

كما كان متوقّعا، انبطحت الحكومة على غرار النقابات التعليمية، لاحتجاجات الشغيلة التعليمية حول النظام الأساسي لموظفي التعليم.

وكشف بلاغ لرئاسة الحكومة، أن “عزيز أخنوش، عقد يوم الإثنين بالرباط، اجتماعات مع النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق الرابع عشر من يناير، والمتمثلة في كل من الجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم ، والجامعة الحرة للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم”.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة “بهذا الخصوص أن هذه الاجتماعات، التي حضرها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الإدماج ‏الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، تأتي على ضوء التطورات التي يعرفها تنزيل إصلاح منظومة التعليم، وفي إطار دينامية الحوار والمشاورات التي تتبناها الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين، من أجل الارتقاء بالمدرسة العمومية”.

النقابات التعليمية : انقلبت أم إنقلب عليها؟

إلا أنه وفي هذا السياق، يُطرح التساؤل الأبرز، عن ما إذا كانت هذه النقابات التي “انقلبت” على اتفاق الرابع عشر من يناير، أو كونها “أُنقلب” عليها من الوزارة الوصية، مازالت تثق في الحكومة لتجالسها، ويتم الاتفاق على إخراج نظام أساسي أمثل.

وعن “الكولسة” التي أُتهمت بها النقابات، والسرية كذلك، يُطرح التساؤل عن السبب وراء عدم الكشف عن مضامين اللقاء كاملة في ندوات صحفية يمكن إقامتها من الكتاب العامين لهذه النقابات، أبرزها “سي دي تي”، التي لديها تاريخ في النضالات من أجل الشغيلة التعليمية.

وفي نفس السياق، حاولنا ربط الاتصال بيونس فيراشين، الكاتب العام للدراع التعليمي التابع للكونديفيرالية الديمقراطية للشغل، إلا أن هاتفه ظل يرن دون إجابة.

وترى مصادر تعليمية، أن الشغيلة التعليمية، وبعد “الكولسة”، فقدت الثقة في الحكومة الحالية، وكذلك في الكتاب العامين للنقابات التي عقدت الاجتماعات السابقة مع بنموسى، والتي لا يمكن وصف تدبيرها للملف إلا بـ”الانبطاح”، لاسيما مع فيراشين “الذي أُعتبر منبطحا زيادة على اللزوم لمآرب غير مفهومة”، على حد تعبيرها.

وتؤكد المصادر نفسها، أن النقابات كان يتعين عليها مقاطعة هذه الاجتماعات، احتجاجا على ما وقع في السابق، “إذا كانت تملك حقيقة في كلامها”، وهي تعلم جيدا أنه “لن يكون هناك مكتسبات حقيقية للشغيلة التعليمية في هذه الاجتماعات مع عزيز أخنوش، وأنها فقدت مصداقيتها لصالح التنسيقيات”.