أيوب الهداجي ثار إعلان صادر عن المجلس الجماعي دراركة، الواقع في النفوذ الترابي لإقليم أكادير، حول تنسيق بين المجلس الجماعي والوكالة الوطنية للإنعاش التشغيل والكفاءات، لأجل تسلم ملفات الراغبين، في الاشتغال في الوحدة الصناعية ليوني، لصناعة الألياف الكهربائية، (أثار) موجة من السخرية والاستياء، لدى نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، بفعل تضمنه على شرط تسقيف السن المحدد في 30 سنة، كحد أقصى لاستقبال الطلبات.
وتضمن شروط التوظيف بشركة “الكابلاج”، علاوة على تسقيف السن والذي حدد في 30 سنة، توفر المترشح، على ديبلوم التأهيل المهني أو ما يفوق ذلك، الواقعة التي علق عليها نشطاء بالمهزلة، خصوصا فيما بالنسبة للأجور المعروفة التي تؤديها شركات الكابلاج للمستخدميها، والتي قد لا تتجاوز حتى الأجر الأدنى بالقطاع الخاص (سميك)، علاوة على ظروف الاشتغال، وما يرافقها من مشاكل صحية.
واستغرب نشطاء، تسقيف سن الترشح للخدمة الشركة السالفة الذكر في 30 سنة، الواقعة التي أعادت سيناريو 30 سنة بمباريات التعليم، القرار الذي أثار ولا زال يثير الجدل والإنتقادات، على الحكومة عزيز أخنوش، ووزارة شكيب بنموسى.
تجدر الإشارة، إلى عددا من الشركات المتخصصة في صناعة الألياف الكهربائية، قد وجدت في المغرب ضالتها الإقتصادية بفعل موقعه الجغرافي، وتوفر الطبقة الشغيلة، هذه الأخيرة التي يجب أن يتم ضمان حقوقها وإنصافها في ظروف اشتغال سليمة، وإحترام الحريات النقابية، وغيرها من الأمور تحفظ كرامة العامل والأجير، الواقعة التي تسائل يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصاد والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لضمان تحقيقها وتفعيلها على أرض الواقع.
