مريم الحمداوي كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن عدد المتسولين بالمغرب يبلغ حوالي 200 ألف شخص وذلك وفقا لآخر بحث وطني تم حول الموضوع، والذي يعود إلى سنة 2007.
وأفاد المجلس في استطلاع رأي قدمه، يحمل عنوان ’’من أجل مجتمع متماسك خال من التسول’’، أن غياب دراسات ومعطيات إحصائية محينة حول التسول بالمغرب، يشكل ’’عائقا كبيرا أمام إرساء فعل عمومي قادر على محاربة هذه الظاهرة بشكل فعال’’.
وأوضح المجلس ذاته، كون ’’التسول ظاهرة شديدة التعقيد، حيث أنها تنجم عن عدة عوامل مثل الفقر وصعوبة الولوج إلى سوق الشغل، والترمل لاسيما بالنسبة للنساء، والطلاق، والتخلي الأسري، وتدني المستوى الدراسي والتكويني، وتراجع قيم التضامن العائلي، والوضعية الصحية، فضلا عن الاستعداد القبلي لدى المواطن لمد يد العون للمتسولين’’.
وأكد المصدر ذاته، أنه ’’وأمام استمرار التحديات التي تطرحها ظاهرة التسول، فإن المقاربة المعتمدة حاليا على الصعيد الوطني في مجال محاربة التسول غير ناجعة بالقدر الكافي’’.
واعتبر المجلس، أن ’’البرامج الاجتماعية لمحاربة الفقر والهشاشة، بسبب طبيعتها المجزأة ومعايير الاستهداف المعتمدة وكيفيات التنفيذ، لا تتيح التصدي بشكل كاف ومستدام للانعكاسات السلبية للفقر والهشاشة على الفئات المعوزة’’.
كما أضاف المصدر السالف ذكره، أن ’’تجريم المشرع المغربي للتسول والتشرد على مستوى الفرع الخامس من مجموعة القانون الجنائي، يتسم بمحدودية فعليته وبكونه يتناقض مع مقتضيات أخرى من هذا القانون ويتنافى مع المعايير الدولية ذات الصلة الجاري بها العمل’’.
ويرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن ’’الحد من ظاهرة التسول، يقتضي التنزيل المتجانس والمنسّق لجملة من الإجراءات الرامية إلى تحقيق هدفين، وهما ضمان احترام مقتضيات الدستور، لاسيما في ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص في وضعية تسول، دون أي تمييز أو وصمٍ، وضمان احترام النظام والأمن العام’’.
