مريم الحمداوي يرتبط المغرب وليبيا باتفاقية التبادل الحر منذ سنة 2001، لكن رغم ذلك لازال حجم المبادلات بين البلدين جد محدود، إذ لا يتعدى 3 ملايير درهم، حسب ما صرح به رئيس الاتحاد العام للمقاولات المغربية، عقب لقاء جمعه بالبعثة الليبية أول أمس الخميس.
وتستند العلاقات القائمة بين البلدين، على مجموعة من الاتفاقيات الثنائية في عدد من القطاعات الاقتصادية كما تحكمها مجموعة من المحطات البارزة، في التبادل التجاري خاصة فيما يتعلق بملتقى الأعمال المغربي الا أن كل هذه المحطات والمواثيق، يراها المحلل الإقتصادي علي الغنبوري، ’’لم تتمكن من جعل حجم هذه المبادلات يحظى بأهمية و انتظارات الشعبين’’.
ويؤكد المحلل الإقتصادي في تصريحه لـ” بلادنا24“، على أن ’’هذه المحدودية والعراقيل تحد من نمو المبادلات التجارية بين طرابلس والرباط، التي لا تتجاوز على أقصى تقدير 3 ملايير درهم ، و المتجسدة بالأساس في غياب وسائل النقل، خاصة فيما يتعلق بالنقل الطرقي نظرا الإشكاليات الجيو سياسية الموجودة داخل الفضاء المغاربي، وكذلك في غياب خط مباشر للنقل والشحن بين الموانئ المغربية ونظيرتها الليبية’’.
ويضيف الغنبوري، أنه من بين العوامل المؤدية إلى ذلك، ’’وجود الأزمة التي تمر منها ليبيا، إثر حالة الانقسام مما يحد من تطور نتائج المبادلات التجارية بين البلدين’’.
مبرزا كون انخراط المغرب وليبيا في نسق تصاعدي، ’’سيعمل على الزيادة في المبادلات التجارية، كما سيعزز فرص التكامل الإقتصادي، خصوصا في مجالات الطاقة والزراعة و الصناعة، مع الاخد بعين الاعتبار الإمكانيات التي يزخر بها المغرب، من الناحية التقنية والتأطيرية والتكوينية، التي يمكنها أن تساعد هذا البلد الشقيق في تنمية اقتصاده، و تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين’’.
وتعتبر العلاقات التاريخية بين المغرب وليبيا، المبنية على الاخوة والمبادئ المشتركة، والاحترام المتبادل أرضية خصبة لتعميق الشراكات الثنائية بين البلدين.
