عبد العالي طاشة كشفت تقارير إعلامية أمريكية، أن وزارة التجارة، أجرت مراجعة إدارية سنوية، همت فحص أسعار الشحنات، وذلك بناء على مراسلة أعضاء مجلس الشيوخ، التي نبهت الوزارة إلى أن الرسوم الضريبية ساهمت في ارتفاع أسعار الأسمدة، وزيادة بالغة الأهمية في تكاليف المواد الغذائية، مما عرض المزارعين لخطر عدم كفاية الإمدادات في المستقبل، خاصة في ظل الافتقار إلى الإمدادات المحلية الكافية لتلبية احتياجاتهم.
وأفادت ذات التقارير، بأن وزارة التجارة الأمريكية، ستعمل على تخفيض الرسوم المفروضة على الأسمدة الفوسفاطية المستوردة من المغرب في مقابل رفعها على نظيرتها من الأسمدة القادمة من روسيا، حيث ستعمل على خفض نسبة الضريبة من 19.97 في المائة التي تم إقرارها منذ سنة 2020، إلى 2.12 في المائة، فيما سترفع الرسوم المفروضة على واردات الفوسفاط الروسي، من 9.19 في المائة المفروضة حاليا، إلى 28.50 في المائة.
وتعليقا على القرار، قال هارولد وول، رئيس الجمعية الوطنية لمزارعي الذرة، التي سبق وترافعت ضد فرض الرسوم على الأسمدة الفوسفاطية القادمة من المغرب، بأن هذا القرار هو نتيجة لمطالبة مزارعي الذرة بالولايات المتحدة الأمريكية، الذين تحملوا الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة، ونقص المنتجات، بناء على طلب شركة “Mosaic” لإنتاج الفوسفاط، مضيفا أن هذا القرار من شأنه أن يعود بالارتياح المالي على مزارعي الذرة، على الرغم من أنه يجب عدم فرض أية رسوم على الأسمدة.
يذكر أن أسباب تطبيق وزارة التجارة الأمريكية لرسوم تعويضية أولية بنسبة 23.46 في المائة على الصادرات المغربية من الأسمدة الفوسفاطية، كان من ورائه شركة “موزاييك” لإنتاج الفوسفاط، التي تقدمت بشكاية في يونيو من سنة 2020، ادعت فيها أن صادرات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط نحو أمريكا تستفيد من دعم من الحُكومة المغربية، وتلجأ إلى بيع إنتاجها بثمن مُنخفض.
