معاد بودينة لا زالت الأبحاث والتحريات التي تباشرها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في قضية “سمسرة التجهيزات الطبية” داخل مستشفى تازة، تفجر المفاجآت، وتتفاعل نحو مزيد من التطورات، وذلك بعدما أسقطت الأسبوع المنصرم، مدير المستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة، مع 11 شخصا من المتهمين الآخرين.
وعلمت “بلادنا24” من مصادر مطلعة، أن معلومات دقيقة وفرتها عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتازة، قادت عناصر الفرقة الجهوية أمس الخميس، نحو جماعة تازة، حيث حجز عناصرها سريراً طبياً من الجيل الجديد تابعاً للمستشفى الإقليمي ابن باجة، كان يستعمله أحد موظفي الجماعة (حارس أمن) للحراسة الليلية.
كما أوضحت ذات المصادر، أن عناصر الشرطة قد زارت أيضاً مستودع مجلس الجماعة، وقامت بتفتيشه بحثاً عن أي دليل قد يفيد في التحقيق.
هذا، ومن المرتقب أن يتم الاستماع لعدد من مسؤولي وموظفي الجماعة، في محضر قانوني لتفكيك خيوط وصول هذا السرير الطبي إلى داخل الجماعة، وذلك في إطار الأبحاث والتحريات التي تباشرها الفرقة منذ أسبوع في قضية “سمسرة التجهيزات الطبية”، التي أسقطت لحدود اللحظة 12 متهماً، غير أنها تنذر بالمزيد في الأيام المقبلة.
ويشار إلى أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، قد شرع يوم الأحد الماضي، في استنطاق الشبكة المذكورة، التي تضم 12 شخصا، من بينهم مدير، وموظفون بمستشفى عمومي، وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، قبل أن يحيلهم على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، إذ تم تحديد تاريخ 5 دجنبر، تاريخا لأولى جلسات محاكمتهم.
هذا، وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، في وقت سابق، أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، تمكنت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الخميس الماضي، من توقيف 11 شخصا، من بينهم مدير، وموظفون بمستشفى عمومي، وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.
وبحسب المصدر نفسه، فإنه حسب المعطيات الأولية، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.
