مريم الحمداوي وجد المغرب نفسه مضطرا للرفع من وتيرة استيراد التمور، من أجل تلبية حاجياته من هذه الفاكهة، التي أثر عليها الجفاف. إذ انخفض الإنتاج الوطني في الموسم الفلاحي الماضي، إلى 108 ألف طن، بعدما كان يتراوح ما بين 145 ألف طن، و150 ألف طن، وفقا لمكتب الصرف.
وحسب آخر إحصائيات المكتب، فإن المغرب يحتل المرتبة السابعة ضمن الدول المصدرة للتمور في العالم. غير أنه لجأ إلى استيراد أزيد من 132 ألف طن، بتكلفة مالية تفوق 2,44 مليار درهم. في حين أنه قام خلال سنة 2022، باستراد 109 آلاف طن، بكلفة مالية تقدر بحوالي 2,14 مليار درهم، أي بزيادة 23 ألف طن.
ومن جهتها، تعتبر وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، أن الإنتاج الوطني من التمور، تضرر بالجفاف الذي عرفته المملكة خلال الموسم الماضي، وأيضا بالحرائق، مؤكدة على أن سوق العرض والطلب تأثر بها بشكل مباشر.
وأوضحت الوزارة، في جواب كتابي على أحد النواب البرلمانيين، أن المغرب يراهن على إنتاج 300 ألف طن من التمور مع حلول سنة 2030، وهو ما سيمكنه من تصدير 70 ألف طن خلال السنة ذاتها.
وأشارت الوزارة، إلى أن أسعار هذه المادة الأساسية في مائدة جل المغاربة، سجلت خلال هذه السنة زيادات، ربطتها بارتفاع أسعار مختلف المواد والمنتوجات الغذائية، بسبب ارتفاع تكاليف النقل دوليا ومحليا.
يشار إلى أن موضوع استيراد المغرب للتمور الأجنبية، كان قد أثار نقاشا كبيرا السنة الماضية، عن احتمال وجود مواد مسرطنة بها، غير أن الحكومة، كانت قد أفادت بأن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يراقب بشكل مستمر المنتجات الغذائية المستوردة من الخارج.
