نادية بالمعطي بعد مرور أكثر من سنتين على الاعتقال الاحتياطي لطبيب التجميل المشهور، حسن التازي، ومن معه، على خلفية تهم ثقيلة، من بينها “الاتجار بالبشر، واستغلال المرضى، والنصب والاحتيال، والتلاعب بفواتير(..)”، وغيرها من التهم التي نسبتها النيابة العامة للطبيب، ولباقي المتهمين في هذا الملف، تقترب جلسات المحاكمة من نهايتها في هذه القضية، التي شغلت الرأي العام.
وفي هذا الصدد، وعقب انعقاد جلسة اليوم الجمعة، من أجل إدلاء الدفاع بمرافعته، قال امبارك المسكيني، محامي التازي، في تصريحه لـ”بلادنا24“: “لقد سعين في جلسة اليوم خلال المرافعة، جاهدين لكي نكشف الحق، ونظهر براءة الطبيب التازي ومن معه من التهم المنسوبة لهم، حيث تميزت مرافعة اليوم بكونها مرافعة تقنية بالأساس، وفي التفاصيل توجد الحقيقة”.
وتابع امبارك المسكيني، أن “المعالجة التقنية اقتضت من جميع الحالات التي كانت معروضة في هذا النزاع، أن تناقش واحدة تلو الأخرى، من ناحية النقاط المتعلقة بالتسول والاستغلال، ولكي يتم ذلك، تم طرح أسئلة من شأنها أن تقود للحقيقة، من قبيل، هل الدكتور حسن التازي ومن معه قاموا باستدراج الأشخاص واستغلالهم فعلا؟ وهل حينما تم استدراجهم، تم استغلال هشاشتهم واستغلوا ضعفهم؟ وهل عندما أتوا الأشخاص المعنيين للمصحة، استعملوهم للتسول والاستجلاء بانعدام إرادتهم”.
وأضاف المحامي، موضحا “لقد أثبتنا للمحكمة من خلال الإجابة على هذه الأسئلة، عن طريق تصريحات هؤلاء الأشخاص أنفسهم، وكيفية وصلولهم لمصحة الشفاء، حيث أن كل واحد منهم اعترف بأنه كان يذهب للمستشفى الأول والثاني والثالث والرابع وللمستشفيات العمومية والخصوصية. ونظرا لعدم تمكنهم من الاستشفاء، أو أن شروط الاستشفاء لم تكن ملائمة، قرروا الانتقال لمصحة التازي من أجل الاستشفاء فيها بمحض إرادتهم، بمعنى أن عملية الاستدراج كيف ما تم التنصيص عليها قانونيا غير متوفرة في هذه القضية، وعملية التواصل واستغلال هشاشتهم لم تكن بتاتا، وهناك من المرضى من قام بتأدية تكاليف الاستشفاء، وهناك من لم يؤدي، وهناك من أدوا المحسنين نيابة عنه”.
وتساءل دفاع الطبيب التازي، “هل هؤلاء الأشخاص صرح فيهم واحد أنه أرغم على التسول أو قام به أو أخذ تعليمات من أحد المتهمين في هذه الملف من أجل القيام به؟”. وأردف قائلا: “لم نقف على أية حالة من الحالات توجد فيها المؤشرات المتعارف عليها وطنيا ودوليا بأنها اتجار بالبشر، كما أن أركان هذه الجريمة قانونيا غير متوفرة”.
وطالب المسكيني، ببراءة الطبيب التازي، ومن معه، موضحا: لقد انتهت مرافعتنا بالوقوف على جميع التهم المنسوبة لموكلي التازي، حيث حاولنا إثبات أنها غير موجودة في نازلة الحال”.
وفي آخر تصريحه، قال المتحدث، “صعب أن تعيش سنتين مع شخص تسعى للدفاع عنه، وتقتنع بأنه مظلوم، وتصبح ساعيا من أجل أن يقتنع الآخر بأنه مظلوم.. الظلم ظلمات، والظلم صعب، ولا نتمناه لأي أحد”.
ويشار أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قررت إرجاء النظر في القضية، إلى غاية 19 من شهر أبريل الجاري، وذلك للتعقيب على مرافعات دفاع المتهمين، قبل إدخال الملف إلى المداولة، والنطق بالحكم.
