معاد بودينة دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، إلى خوض إضراب وطني بالجماعات الترابية، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، احتجاجا على “تعطيل الحوار الاجتماعي، وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات القطاع”.
وبحسب بلاغ صادر عن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، فإن هذا الإضراب، يأتي احتجاجًا منها على “الأوضاع المتردية التي يعيشها موظفي وموظفات القطاع والحيف والتمييز الذي يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين والموظفين في القطاعات العمومية الأخرى”، إضافة إلى “تعليق وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية للحوار القطاعي، والمنهجية التمطيط والتقسيط في التداول حول مطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية والتي ساهمت في المزيد من إهدار الزمن”.
هذا، بالإضافة للاحتجاج على “عدم تسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها”، وكذا “الإجحاف الذي تعرضت إليه فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجو مراكز التكوين الإداري الذين تم إقحامهم ضمن فئة المساعدين الإداريين والعصف بمكتسباتهم وكذلك فئة مسيري الأوراش والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية”.
كما تحتج المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، على ما أسمته “الجمود الذي يعتري الملف المطلبي لموظفي الجماعات الترابية وغياب نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية”، فضلاً عن “البطء الشديد في الإخراج الفعلي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية و”اعتقال” العديد من الفرص والخدمات أمام موظفي القطاع وأبنائهم وزوجاتهم سواء منهم النشيطين والمتقاعدين والأرامل والأيتام من سكن وحج واصطياف وسكن ومنح للدراسة وتنقل وقروض ومساعدات اجتماعية لمواسم متعددة وتوفر الاعتمادات المالية الكفيلة بتحقيق ذلك، ودون غيرهم في باقي القطاعات الوزارية”، بالإضافة إلى “الواقع المؤلم والمتراجع في قطاع الجماعات الترابية، والتي جعلت منه القطاع الأقل جاذبية للعمل للعديد من الفئات”.
وجاء في البلاغ نفسه، أنه “انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والنضالية، فإن المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل تقرر خوض إضراب وطني عن العمل يومي الأربعاء 29 والخميس 30 نونبر 2023 لموظفي الجماعات الترابية بجميع الأقسام والمصالح التابعة للجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات وشركات التدبير المفوض، وتدعو الوزارة الداخلية للعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي”.
