معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، قد أحالت أمس الأحد، المشتبه فيهم المتورطين في شبكة “سمسرة التجهيزات الطبية” بزعامة مدير مستشفى تازة، التي جرى تفكيكها بحر الأسبوع المنصرم بمدينة تازة، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
مصادر مطلعة، قالت في حديثها مع “بلادنا24“، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، قد شرع في استنطاق الشبكة المذكورة، التي تضم 12 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي، وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، قبل أن يحيلهم على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، إذ تم تحديد تاريخ 5/12/2023، تاريخا لأولى جلسات محاكمتهم.
كما أوضحت المصادر ذاتها، أن المتهمين قد توبعوا في حالة اعتقال احتياطي، مع إيداعهم السجن المحلي “بوركايز” نواحي فاس، حيث وفقاً للائحة الاتهام التي اطلعت عليها “بلادنا24“، فقد توبع مدير مستشفى تازة (خ.ف)، بـ”اختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والارتشاء وأخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها والتزوير في محررات رسمية واستعمالها”، فيما توبع كل من (م.ع) و(ج.ا) موظفين بالمستشفى نفسه، و(ع.د.ع) موظف عمومي، بتهم “اختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في محررات رسمية”.
وفي باقي تفاصيل المتابعات القضائية، فقد توبع (م.ب) ممرض رئيسي بالمستشفى ذاته، و(ع.ك) موظف، و(ع.ا) موظف بوزارة الصحة بتهم “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية، وفي استعمالها”، أما بالنسبة المتهمين (ع.ع.ل)، و(ع.ه.س) و(ك.م.ص)، و(ع.ج.ب)، فقد توبعوا بتهم “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة وإخفاء شيئ متحصل عليه من جناية”، فيما توبع (ع.ق.ع) مراقب حراس الأمن الخاص، بتهمة “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة”.
هذا، وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، تمكنت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الخميس الماضي، من توقيف 11 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.
وبحسب المصدر نفسه، فإنه حسب المعطيات الأولية، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.
