معاد بودينة لازالت قضية “التجسس” المزعوم الملفقة للمغرب، والتي تدعي تورطه في “اختراق” هواتف رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، ووزيرة الدفاع، مارغريتا روبلس، ووزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا، بواسطة نظام “بيغاسوس” الإسرائيلي، (لازالت) تثير الجدل والسجال في الأوساط السياسية للجارة الشمالية، رغم أن هذه المزاعم تم تفنيدها من خلال تقرير حديث لجهاز مكافحة التجسس الإسباني، وقبله في تقرير آخر لجهاز الإستخبارات الإسبانية، الذي استبعد في صيف عام 2022، أن يكون المغرب هو المتورط في هذه الأعمال التجسسية.
وقد شهدت هذه القضية، تفاعلا جديدا، تمثل في توصيف مدير ديوان رئاسة الحكومة، أوسكار لوبيز، اليوم الثلاثاء، لما قال إن “الإيحاء بأن المغرب كان وراء التجسس على الهاتف المحمول لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز”، بأنه “نظرية خدعة وافتراء ومؤامرة”، في مواجهة أسئلة أحزاب إسبانية، زعمت أنه “من الواضح، الدولة المسؤولة عن ذلك”، في إشارة منها إلى المغرب بطريقة غير مباشرة.
وخلال مثول مسؤول رئاسة الحكومة، أمام لجنة الأمن القومي المشتركة في الكونغرس الإسباني، وجه النائب البرلماني عن حزب “توحيد إقليم الباسك”، جون إيناريتو، اتهامات للمغرب، على الرغم من أنه لم يذكر ذلك على وجه التحديد، زاعماً أنه “من الواضح أن الدولة التي تقف وراء هذه العدوى معروفة، أو على الأقل هناك مؤشرات واضحةن وكل ما عليك فعله هو قراءة الأمر”. قبل أن يسأل لوبيز عن “الآثار التي يمكن أن يخلفها التجسس على الأمن القومي الإسباني”.
كما وصف نائب الحزب الشعبي، رافائيل هيرناندو، من جانبه، “التجسس المزعوم” على هاتف سانشيز، بأنه “خطير للغاية”، طالباً من مدير ديوان رئاسة الحكومة، “تحديد عواقب ما حدث”؛ مدعياً أنه “يمس بالأمن القومي”، قبل أن ينتقد الحكومة الحالية، التي قال إنها “تنكر ذلك وتخفي رأسها وتمارس سياسة النعامة”، على حد تعبيره.
ورداً على ذلك، أكد لوبيز، على أنه “مندهش” من “انزلاق” نائب حزب “توحيد إقليم الباسك”، في “بعض الشكوك ونظريات المؤامرة” النموذجية لليمين المتطرف”، منتقداً بذلك “التلميحات” التي يتم تقديمها حول “ما يمكن أن يكون على هاتف رئيس الحكومة الإسبانية، أو ما إذا كان المسؤول عن ذلك هو المغرب”. موضحاً في الصدد عينه، أن “هذا النوع من الخدع والافتراء، لا يؤثر على الأمن القومي أو المصلحة العامة، بل هو بالأحرى حملة تضليل”، على حد تعبيره.
وشدد المسؤول الإسباني في معرض حديثه، على أنه بمجرد علم حكومة بلاده باختراق الهاتف المحمول لرئيسها والوزراء، وضعت الأخيرة نفسها في أيدي العدالة، وتم إبلاغها بالأمر بشفافية. مشيراً إلى أن “المحكمة الوطنية قامت بحفظ القضية التي تم فيها التحقيق في التجسس باستخدام برامج إسرائيلية، بسبب الغياب المطلق للتعاون القانوني من قبل الدولة العبرية”.
