هل اشترت الحكومة صمت الإعلام الرسمي والخاص لإحباط حراك الأساتذة؟

تحاول حكومة أخنوش جاهدة عبر الإعلام لإعادة الأساتذة إلى أقسامهم، من أجل وقف حراك الأساتذة الذي يهدد الحكومة برمتها، في حال فشلت في إيجاد مخرج للمأزق الذي وضعها فيه الوزير شكيب بنموسى، الذي يبدو أنه سيتحمل كافة التبعات لوحده بعد نهاية الأزمة.

وبينما تهرول الحكومة لإنهاء الأزمة ومحاولة إيجاد وسيط يرضي الأساتذة ويعيدهم إلى أقسامهم لتنتهي الأزمة قبل بداية الحوار، فإنها في المقابل تزيد من إشعال الأزمة عبر إغلاق الإعلام في وجه المحتجين.

الإعلام العمومي مع الحكومة

بينما يفتح الاعلام العمومي وبرامجه، مصراعيه للحكومة، فإنه يخنق الأساتذة، ويمنع أي حلقات برامج قد يكون فيها دعم لطرح الاحتجاج الذي يتبناه الأساتذة، حيث يحاول الأعلام العمومي بقنواته التلفزية وإذاعاته عبر الأثير، تقديم طرح أحادي فقط والضغط على الأساتذة لقبول الأمر الواقع.

وفي الوقت الذي كان على القنوات التلفزية التي تشرخ رؤوس المغاربة بالمهنية، أن تقف على شبه حياد على الاقل وتمنح حيزا ولو صغيرا للأساتذة الماضررين من النظام الأساسب، لإبداء الرأي وتوضيح وجهة نظرهم وإطلاق نقاش صحي قد يكون مدخلا حقيقيا لإيجاد حل للأزمة، فإن أخنوش فضل خنق حرية التعبير، وفرض وجهة نظر الحكومة فقط.

الإعلام الخاص تحت الضغط

بينما تستطيع الحكومة التحكم بشكل كلي في الإعلام العمومي، فإنها قد تقف عاجزة أمام الإعلام الخاص، وهو ما جعل آلة أخنوش تتحرك للضغط على الإذاعات والقنوات والمواقع الخلصة، والتهديد بقطع الإشهارات في حال دعم ملف الأساتذة، حيث أصبحت بعض المنابر التي انصاعت للضغط، تكتفي بتغطيات محتشمة لموضوع حراك الأساتذة.

وتستمر عدد من المنابر الإعلامية في تغطية أزمة التعليم، أو حراك الأساتذة كما أصبح الآن، دون الرضوخ لضغط أخنوش.

هل ستنتهي الأزمة؟

لا يبدو أن حكومة أخنوش تجيد إدارة الأزمات، وهذا يبدو جليا من عدة ملفات سابقة فشلت فيها الحكومة فشلا ذريعا، لعل أبرزها ملف الأسعار، وملف المحامين وعدة ملفات أخرى.

كما أن ملف الأساتذة سيظل يراوح مكانه، ولن يجد طريقه للحل، إلا إذا أسقط النظام الأساسي، أو تم تقديم ضمانات حقيقية للأستاذ، بعيدا عن الوعود الكاذبة التي تقدمها الحكومة دائما وتتراجع عنها بسرعة.

والواضح أن أخنوش لن يستطيع حل مشكل الأساتذة كما يروج لنفسه، ولا بنموسى يستطيع ذلك بما أنه أصل الصراع، كما أن الأساتذة لن يثقوا بطرف من الأحرار او من الأغلبية ليقود الوساطة، ليبقى الحل هو التحكيم الملكي، الذي قد ينهي الأزمة ويعيد الأمور لنصابها

ما بعد الأزمة!

ستنتهي الأزمة في النهاية، إما بسنة بيضاء، أو بالوصول لاتفاق، لكن هذه الأزمة ستكلف الدولة على عدة أصعدة ولن يكون التعليم بعدها كما كان قبلها، حيث أن ثقة الآباء في تعليم الدولة ستنخفض أكثر، كما أن الثقة في الحكومة ستتزعزع أكثر مما هي مزعزعة.

ولعل أخنوش أكثر المنتبهين للأمر، لهذا يتم حاليا توجيه سهام النقد لبنموسى ليتحمل تبعات الأزمة لوحده، حيث تروج مصادر حكومية لأطروحة أن بنموسى فعل كل شيء لوحده، وأخفى المفاوضات المتعثرة عن أخنوش، وذلك لتبرئة اسم رئيس الحكومة ومعه تبرئة كامل الحكومة، وجعل بنموسى ذئب الفداء، عوض كبش الفداء.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *