مسيرة الأساتذة ارتفاع منسوب الغضب
يتواصل المنحى التصاعدي لاحتجاجات الفئات التعليمية الغاضبة من النظام الأساسي الجديد، بخوض مسيرة الاساتذة، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الرباط، والتي عرفت حضورا كبيرا لنساء ورجال التعليم من مختلف جهات المغرب.
واختار الواقفون وراء الخطوات الاحتجاجية ضد النظام الأساسي الجديد المصادق عليه قبل حوالي شهر، أن ينظم هذا الشكل الاحتجاجي، الذي انطلق من أمام مبنى البرلمان، في اتجاه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تحت عنوان “مسيرة الكرامة”، في إشارة إلى أن هذا النظام حمل بين طياته العديد من الإهانات لفئة التدريس بالأسلاك التعليمية الثلاث، ولم يجب على انتظاراتها ذات الصلة بالوضع والاعتباري.
نقابات مساندة لمسيرة الأساتذة
وأعلنت النقابات التعليمية الخمس ذات تمثيلية، في وقت سابق، عن مساندتها لحالة الغضب التي تعرفها الساحة التعليمية، ردا على “نظام المآسي”، كما يصفه متضررون من مقتضياته، غير أن الإطارين الداعيين ل مسيرة الاساتذة ، وهما “التنسيقية الموحدة لهيئة أطر التدريس وأطر الدعم”، و”التنسيق الوطني لقطاع التعليم”، متشبثان بأن تظل احتجاجاتهما في استقلال تام عن الإطارات النقابية المعروفة.
ويدافع هؤلاء عن هذا الموقف، من منطلق أن النقابات التي شاركت في لقاءات التفاوض والتشاور مع الوزارة حول النظام الأساسي، تتحمل قسطا كبيرا من مسؤولية حرمان موظفي الوزارة الممارسين داخل الفصول الدراسية، من إجراءات تحسين الدخل، على غرار هيئات داخل القطاع محسوبة على المراقبة والتأطير، ما يعني، بحسب متابعين للشأن التعليمي، أن الوسطاء الاجتماعيين فقدوا الكثير من مصداقيتهم وسط الساحة التعليمية.
مسيرة الأساتذة تعزل النقابات
ويرى فاعلون تربويون، أن الاحتجاجات الأخيرة التي يشهدها قطاع التعليم العمومي، عمقت من عزلة النقابات التعليمية، بعد أن باتت مرفوضة من طرف العديد من مكونات الشغيلة التعليمية، وذلك راجع، بحسبهم، إلى تأكيدها في مناسبات كثيرة، على أنها أصبحت “عاجزة” عن الترافع من أجل ملفاتهم المطلبية، وهذا ما يفسر أن التنسيقيات باتت تحظى بمصداقية أكثر وسط الفئات المتضررة بالقطاع.
واستجاب التنظيمان سالفا الذكر، اللذان يسطران الخطوات الاحتجاجية المطالبة بـ”إسقاط النظام الأساسي”، إلى دعوات “توحيد النضالات” التي أطلقها أساتذة غاضبون، على منصات التواصل الاجتماعي، وهي الدعوات التي جاءت ردا على انتشار أخبار مفادها، أن الطرفين غير متفقين حول التنسيق من عدمه مع نقابة “التوجه الديمقراطي”، التي رفضت التوقيع على اتفاق “14 يناير”، الذي كان بمثابة المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي، ولذلك لم يتم استدعاؤها من طرف الوزارة للمشاركة في إعداد مسودة النظام الأساسي.