بعدما عرفت ارتفاعا كبيراً لأشهر طويلة، بشكل ألهب جيوب المواطنين، لوحظ خلال الأيام القليلة الماضية، انخفاض جزئي لأسعار عدد من الخضروات والفواكه بالأسواق، دفعة واحدة، ما أثار تساؤلات عدة حول أسباب هذا التراجع الملحوظ في أثمان السلع في هذه الفترة.

أكذوبة ربط ارتفاع الأسعار بالسياق الدولي

عبد الرزاق الشابي، رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، أكد أنه “منذ بداية شهر يناير الماضي، عرفت أسعار الخضر والفواكه انخفاضا ملحوظا، يوم بعد يوم، خصوصا الأكثر استهلاكا، كالبطاطس والطماطم والجزر والبصل، وغيرها، الشيء الذي أدى إلى جعل العرض يفوق الطلب”.

وعزى الشابي، في تصريح لـ”بلادنا24“، هذا الانخفاض المفاجئ في أثمان المنتجات الغذائية، إلى وقف التصدير نحو مجموعة من الدول الأوروبية، “إذ أن نسبة كبيرة من السلع الأساسية تشحن عبر الأسواق العالمية”.

وبالإضافة إلى تقييد صادرات عدد من المنتجات، أوضح المتحدث ذاته، أن “رفع السلطات الموريتانية، مطلع الشهر الماضي، الرسوم الجمركية على الشاحنات المغربية العابرة من معبر الكركرات الحدودي بين البلدين، بنسبة 171 في المائة، ساهم هو الآخر في تراجع أسعار الخضر والفواكه داخل الأسواق، إذ تعتبر موريتانيا، بوابة رئيسة للتصدير نحو مجموعة من الدول الإفريقية”.

وسجل الفاعل في سوق الجملة للخضر والفواكه، أن “قرار السلطات الموريتانية هذا، وانخفاض التصدير، فند جميع المزاعم، وبين حقائق الأشياء، وكذب أحجية ربط ارتفاع الغلاء بالسياق الدولي، وكذلك المضاربات من قبل السماسرة والشناقة في الأسواق”.

قانون تحرير الأسعار هو المشكل

ورغم هذا الانخفاض في أسعار الخضر والفواكه، الذي رافقه ارتياح نسبي لدى المواطنين، الذين أعربوا عن آمالهم باستقرارها، إلا أن عبد الرزاق الشابي، أكد أن هذا التراجع لا يستفيد منه المستهلك كما ينبغي، مشيراً إلى أن “ثمن البطاطس داخل سوق الجملة يتراوح بين 2 دراهم إلى 3 دراهم للكيلو غرام الواحد، وهو الحال بالنسبة للطماطم، والبصل الذي يتراوح ثمنه بين 1 درهم و1.5 رهم”، مضيفا أن “هذا التراجع، لا ينعكس على الأثمنة التي يلقاها المواطن في الأسواق، وعند البائع بالتقسيط”.

واعتبر المتحدث، أن قانون تحرير الأسعار، هو السبب الرئيسي الذي يحول دون انخفاض أثمان السلع، قائلا: “منذ الشروع في تطبيقه، ونحن نعيش في متاهة، وحلقة مفرغة، والدخول في تراشقات كلامية حول من يتحمل المسؤولية في استمرار ارتفاع أسعار الخضر والفواكه”. مشددا على أن “القطاع مازال يعيش فوضة كبيرة، ويتخبط في مشاكل بالجملة”. معربا في ذات السياق، عن “آماله في حدوث تغيير حقيقي، لمعالجة الإشكالات الذي تعاني منها أسواق الجملة، سواء التنظيمية أو البنيوية وغيرها”.

وكغيره من دول العالم، يعاني المغرب من ارتفاع التضخم، بسبب عدد من العوامل، أبرزها النزاعات الدولية، والتغيرات المناخية، وشح التساقطات المطرية خلال السنوات الأخيرة، كلها، وغيرها، من العوامل، أرخت بظلالها على أسعار عدد من المنتجات الغذائية الأساسية، ألهبت جيوب المغاربة لشهور طويلة.