أميمة حدري بعد أيام من انطلاق قافلة رحلات العاملات الموسميات المتجهات نحو إسبانيا، قالت فيدرالية رابطة حقوق النساء، إنها تتابع عن كتب، وككل موسم، مع شركائها داخل المغرب وخارجه، حملات تشغيل النساء المغربيات العاملات الزراعيات المؤقتات بالمناطق الفلاحية بإسبانيا، وتحديدا بمنطقة هويلفا، اللواتي بلغ عددهن موسم هذه السنة ما يصل إلى 14 ألفا و500 عاملة.
وأشارت الفيدرالية، في بلاغ لها، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، إلى أنه “سبق لها وأن أعلنت خلال ندوة صحفية نظمتها بتاريخ 26 دجنبر 2023، بتزامن مع انطلاق الموسم، عن مقاربتها لموضوع الهجرة الدائرية للنساء العاملات، باعتبارها من جهة فرصة سانحة لتشغيل أعداد كبيرة من النساء، وتمكينهن من دخل ولو بصفة مؤقتة، ومن جهة أخرى، تشجع على تدوير الاقتصاد وخدمة الأهداف التنموية”.
وفي هذا السياق، لفتت فيدرالية رابطة حقوق النساء، إلى “مطالبها ومقترحاتها بشأن هذه الفئة من النساء، استنادا على شهادات بعضهن، وعلى مقتضيات الاتفاقيات والنصوص الدولية في مجال العمل اللائق والكرامة الإنسانية”. وشددت على أن “الزيارات التي تقوم بها الفيدرالية بمعية شركائها من المجتمع المدني، إلى منطقة هويلفا، آخرها تمت خلال شهر فبراير 2024، تشكل عماداً أساسياً ومناسبة للوقوف على المستجدات والمكتسبات الحقوقية والقانونية والمبادرات والإجراءات، وعلى بعض الممارسات الفضلى والنموذجية، وأيضا على الاختلالات وبعض مظاهر التمييز التي قد تعيشها عدد من أولئك النساء”.
وأضافت الهيئة، أن “غالبية هاته النسوة ينحدرن من أوساط قروية وأغلبهن أميات، ولا يتواصلن بلغة البلد المستقبل، ويجهلن عدداً من حقوقهن وأيضا بعض الواجبات. ولكون أوضاعهن تتطلب مواكبة قصوى، حتى يتحقق الهدف في التعايش ثقافيا واجتماعيا وفي إدماجهن اقتصاديا بعد العودة، وحتى لا يسقطن من جديد في براثين الفقر والهشاشة والهجرة السرية والإشكالات الاجتماعية بعد انتهاء مدة عملهن بالضيعات، خصوصا وأن أغلبهن معيلات رئيسيات لأسرهن وأطفالهن”.
ودعت الفيدرالية، وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، إلى “مواصلة الاستماع والتفاعل مع مطالب المجتمع المدنيـ باعتبار أدواره الدستورية والميدانية، والأخذ بمقترحاته في هذا الباب، ضمنها تلك المتضمنة بمذكرة فيدرالية رابطة حقوق النساء الصادرة في 26 دجنبر 2023، وتعزيز الحوار والتواصل بما يخدم حقوق وكرامة النساء العاملات والأهداف التنموية لحملات التشغيل”.
وفي الصدد ذاته، طالبت الهيئة بـ “إخراج الآلية المؤسساتية، التي تتيح للجمعيات والهيئات المهتمة والمتتبعة لهذا الملف، من الحصول على المعلومات والمستجدات والطوارئ، وتبادلها وإبداء الرأي بخصوص الاستمرار في تحسين ظروف عمل وعيش العاملات”.
هذا، ودعت فيدرالية رابطة حقوق النساء، الجهات المذكورة، أيضا، إلى “إحداث برنامج دائم للتوعية والتحسيس وتعزيز قدرات العاملات منذ عودتهن وإلى حين انطلاق الموسم، خصوصا وأنهن سيكن معاودات بالنظر إلى أن سنة 2024 تميزت بدخول العمل ببطاقة الإقامة الخاصة TIE حيز التنفيذ، والتي تصدر عقد عمل ثابت غير متواصل لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد”.
