بلادنا24 قررت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء (هيئة الجرائم الجمركية)، الأربعاء المنصرم، إصدار حكما قضائيا بتغريم شركة تجارية بذعيرة قياسية لفائدة إدارة الجمارك، على خلفية تهريب الشركة المعنية للأموال بطريقة غير قانونية للخارج.
وحسب منطوق الحكم، فقد قررت المحكمة أداء شركة تجارية في شخص ممثلها القانوني لغرامة مالية نافذة قدرها ” 47.220.486,24 درهم لفائدة إدارة الجمارك، وذلك بسبب تهمة تهريب أموال إلى الخارج”.
ويشار أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الجنحية عين السبع، كانت قد تابعت الممثل القانوني للشركة المعنية بتهمة “تحويل مبالغ مالية للخارج بشكل غير قانوني ومحاولة تصدير للعملة الوطنية بدون تصريح”.
ووفقا لتقارير المديرية الجهوية للضرائب، فقد تم الوقوف على تناقضات في المستندات البنكية التي قدمها محاسب الشركة المعنية، والتي لا تعكس القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة من الصين، حيث كشف تدقيق مكتب الصرف، أن المستوردين المعنيين أدلوا للبنوك بفواتير صادرة عن شركات صينية، تفوق القيمة الحقيقية للسلع بحوالي 30 في المائة.
