بلادنا24 قررت المحكمة الدستورية، أمس الخميس، المصادقة على الاستقالة التي كان قد تقدم بها، عبد السلام البقالي، من عضوية مجلس النواب، وذلك لكونه يشغل حاليا منصب عمدة مدينة فاس، وهي حالة تنافي.
وفي هذا الصدد، صرحت المحكمة الدستورية، في قرارها، الذي اطلعت عليه “بلادنا24“، بشغور المقعد الذي كان يشغله النائب المستقيل، وبدعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة، لشغل المقعد الشاغر.
ويذكر أن عبد السلام البقالي، كان قد شغل عضوية مجلس النواب، مباشرة بعدما قضت المحكمة الدستورية بتجريد النائب البرلماني السابق، رشيد الفايق، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والمنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية”، من عضويته بمجلس النواب، بعدما صدر في حقه حكم بالإدانة بالسجن النافذ، حيث دعت حينها المحكمة الدستورية، إلى تعويضه بالاسم الذي يليه في لائحة الترشيح المعنية لشغل هذا المقعد، وكان الاسم الذي يليه هو عبد السلام البقالي.
وعقب ذلك، قدم عبد السلام البقالي، استقالته من عضوية البرلمان، برسالة موجهة إلى رئيسه، بتاريخ 11 مارس الماضي، مبررا إياها بوجوده في حالة التنافي بين العضوية في مجلس النواب، ومسؤوليته التمثيلية كرئيس لمجلس مدينة فاس.
وهي الرسالة التي أحالها رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية، طبقا لمقتضيات القانون الداخلي للمجلس، والتي تنص في الفقرة الأخيرة من مادته التاسعة، على أنه “وإذا وردت الاستقالة في الفترة الفاصلة بين الدورتين، تحال على المحكمة الدستورية من طرف رئيس المجلس بعد إطلاع المكتب عليها”.
كما أمرت المحكمة الدستورية، بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، والطرف المعني، وكذا بنشره في الجريدة الرسمية.
