استنكر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، البيان الاعتذاري للمكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي تمت صياغته باللغة الفرنسية، تفاعلا مع حالة الاضطراب التي عرفتها مختلف محطات القطارات في 8 مدن، تعثر على إثرها مصالح المواطنين، متسائلين عن جدوى كتابة مثل هذه البلاغات باللغة الفرنسية، في وقت تعد فيه اللغة العربية والأمازيغية هي اللغة الرسمية للمملكة المغربية.

احتقار النص الدستوري

في هذا الإطار، قال فؤاد بوعلي رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، “أعتقد أن ما أقدم عليه مكتب السكك الحديدية يؤكد ما سبق أن أشرنا إليه في مناسبات عديدة ويؤشر على أمور عديدة”.

وأضاف فؤاد بوعلي في حديث مع “بلادنا24“، أن “اعتماد اللغة الفرنسية في البلاغات يؤشر على الإصرار من طرف المؤسسات الرسمية على احتقار النص الدستوري وخرقه وفرض الفرنسية كلغة رسمية للتواصل”، بالإضافة إلى “التأكيد من قبل هذه على المؤسسات على هيمنة اللوبي الفرنكفوني والذي يتجسد يوميا في كل مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية”، معتبرا أن “رسمية اللغة بدون قانون تنظيمي ونصوص لتنزيلها يعني البقاء حبرا على ورق”.

إمكانية اللجوء للقضاء

وأردف رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية في حديثه، أن “التعامل مع مثل هذه البلاغات التي تصدر بهذا الشكل، له أشكال متعددة قد تصل إلى القضاء الذي فصل سابقا في قضية مماثلة”.

وشدد بوعلي في معرض حديثه، أن “الأهم في رأينا هو تحميل المسؤولية للجهات التي تصر دوما على الإساءة إلى هوية الشعب وانتمائه”، لافتا إلى أنه “مسار عرف خطوات متسارعة مع حكومة أخنوش التي تتداول في قضايا الشعب بلغة باريس، فكيف نريد أن تحترم باقي المؤسسات لغة البلد”.

اللوبي الفرنكفوني

في ختام حديثه، وردا على سؤال ما إذا كانت مثل هذه التصرفات متعمدة بخصوص اللغة التي تتم بها صياغة البلاغات، قال فؤاد بوعلي رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، إن “هناك لوبي فرنكفوني يتحكم في دواليب الشأن العام ويحاول فرض الفرنسية من خلال مريديه”.