أثار قرار مصادرة العقارات الجزائرية في الرباط، بدافع المنفعة العامة، التي تقضي بتوسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، (أثار) حفيظة الجزائر، التي لم تفوت الفرصة دون التعبير عن رفضها للقرار.

ووصفت الخارجية الجزائرية، القرار الذي يخص نزع ملكية العقارات اللازمة، ويهم ثلاث عقارات، بأنه “يمثل انتهاكا صارخا لحرمة وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية للدول”. مهددة بالرد “بكل الوسائل التي تراها مناسبة”، إلى جانب اللجوء إلى “كل السبل والوسائل القانونية المتاحة، سيما في إطار الأمم المتحدة”.

مباني غير مشمولة بالحماية الدولية

وفي تعليقه على الموضوع، قال نوفل البعمري، المحلل السياسي، إن “القرار الذي تم اتخاذه من طرف الحكومة المغربية، يتعلق بمسطرة قانونية متعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة، وهو القرار الذي شمل عدة مباني سكنية، ومباني تابعة لدول أجنبية، من بينها الجزائر، التي تمتلك بعض العقارات التي شملها هذا القرار العادي والقانوني”.

وبخصوص ردود الفعل الصادرة عن الدولة الجزائرية، أوضح البعمري، في تصريح لـ”بلادنا24“، أنها “ردود فعل غير مبررة، وغير مفهومة، خاصة وأن المباني المشمولة بنزع الملكية التابعة للدولة الجزائرية، لا تعتبر مقرات دبلوماسية، وغير مشمولة بالحماية الدولية، وفقا للمادة 55 من اتفاقية فيينا في فقرتها الرابعة، التي لا تقع تحت طائلتها المباني المهجورة، وغير المستغلة لمهام قنصلية ودبلوماسية، كالمبنى المشمول بقرار نزع الملكية”.

تضليل الرأي العام

وأكد المتحدث ذاته، على أن البيان الصادر عن الدولة الجزائرية، هو “بيان غير مفهوم من حيث مضمونه، ولا المواقف التي أراد تمريرها، وهي مواقف مستندة على معطيات مغلوطة، غير صحيحة، تريد إيهام الرأي العام الجزائري، أن الأمر يتعلق بالسفارة الجزائرية بالرباط، في حين العكس هو الصحيح”.

وسجل المحلل السياسي، أن “هذه المباني لا يقام فيها أي أنشطة دبلوماسية، بل هي مباني مهجورة، مما يجعلها غير متوفرة على الحماية الدولية التي يوفرها القانون الدولي للمباني والقنصليات الدبلوماسية”.

سلك طريق التصعيد

وفي رده على سؤال حول المساطر القانونية التي من الممكن أن تلجأ إلى الجزائر ضد المغرب في هذا السياق، أبرز نوفل البعمري، أن “الجزائر يمكن لها أن تسلك مسطرة المطالبة بالتعويض أمام القضاء الوطني، مادام الأمر يتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة. كما يمكنها أن تتوجه للأمم المتحدة، إذا ما اعتبرت أنها تعرضت لأي تعسف.

وشدد المصدر، على أن الجزائر “تريد سلك طريق التصعيد، والبيانات، والحشد الإعلامي، وهو طريق مسدود، لن يحقق لها أي غاية، غير الهدف السياسوي الذي تريد من خلاله استغلال أية واقعة للحشد الداخلي”، وفق تعبيره.