معاد بودينة أعربت الحكومة الإسبانية، عن “تفاؤلها بشأن احترام الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الرباط”، خلال مناقشة مقترح غير تشريعي حول السياسة الخارجية للبلاد في مجلس النواب، تقدم به الحزب الشعبي الذي يتسيد مشهد المعارضة بالجارة الشمالية؛ إذ تركزت المناقشات البرلمانية في المجمل على قضية افتتاح الجمارك التجارية في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.
واستهلت النائبة بيلين هويو، عن الحزب الشعبي، كلامها بالتأكيد على أنه، حسب زعمها “لا يمكن أن يبقى 47 مليون إسباني رهينة لمحتويات هاتف سانشيز، من أجل مصلحة شخصين فقط”، في إشارة منها إلى اعتراف إسبانيا التاريخي بمغربية الصحراء؛ زاعمة أن “الأمر لا يقتصر على أن نواب الحزب الشعبي غير مدركين للأساس المنطقي وراء هذا التغيير في الموقف، ولكن أيضًا أن العديد من البرلمانيين الاشتراكيين يشتركون في نفس الافتقار إلى البصيرة”، حسب ادعائها.
كما أعربت المتحدثة عن “قلقها” بشأن ما قالت إنها “تداعيات العلاقات الوثيقة مع المغرب”، فضلاً عن “العلاقات المتوترة مع الجزائر، والخسائر الشهرية التي قدرها 50 مليون يورو للشركات في فالنسيا”؛ وحثت على ما اعتبرته “الوضوح فيما يتعلق بخريطة الطريق والجداول الزمنية لعمليات الفتح المقترحة للجمارك التجارية في سبتة ومليلية”.
وبينما وصف النائب كارلوس فلوريس عن حزب “فوكس” اليميني المتطرف، السياسة الخارجية الإسبانية بشكل مباشر بأنها “زوجية”، أكدت حنا جلول، ممثلة حزب العمال الاشتراكي الإسباني من مدريد، على “الاعتراف الدولي الكبير الذي تتمتع به الحكومة المركزية لترويجها للسياسات الخضراء والتقدمية والنسوية؛ فيما قال النائب أغوستين سانتوس مارافير عن حزب “سومار”: “ستفتح هذه الجمارك بالفعل، حيث أن هناك التزاما من المغرب بالقيام بذلك، ونتوقع إنشائها الفوري”، على حد قوله.
