بلادنا24 أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بأن “مطالبة مؤسسات الدولة المواطنين بتوفير وثائق تملكها الدولة في الأصل هو إجراء مخالف للقانون”، موضحا بأنه “يُفترض أن تطلبها المؤسسة من نظيرتها المعنية بدل وضع عراقيل أمام المواطنين الذين يبتغون قضاء أغراض إدارية، إذ يحدث أن مؤسستين بالوزارة نفسها تطلبان وثائق يتوفر عليها القطاع الحكومي الذي تنتميان إليه”.
وتابع وهبي خلال جوابه عن أسئلة المستشارين البرلمانيين، أول أمس الثلاثاء، إنه “لا يمكن تصور أن المؤسسات تستمر في مطالبة المواطنين بتقديم السجل العدلي الذي يحتوي على معطيات خاصة، حيث أن طلب وثيقة من مواطن يعني المس بحياته الخاصة لكونها تتضمن أسرارا خاصة به لوحده”، مشيرا إلى أن “الوسائل التقنية مكنت من تسهيل استخراج السجل العدلي، حيث تم تسجيل مليون طلب عبر الهاتف في هذا الصدد”.
وأضاف وزير العدل أن “عددا من الوثائق لا قيمة لها، بما فيها شهادة الحياة”، مؤكدا على أن “مطالبة المواطن بوثائق لا يؤكد القانون المطالبة بها، أمر يشكل مخالفة قانونية”، موردا باستغراب: “كيف يمكن مطالبة امرأة تريد الحجز بفندق بعد خصومة مع زوجها بشهادة السكنى أو مطالبتها بالإدلاء بعقد الزواج؟”، قائلا: “20 سنة وأنا أبحث عن السند القانوني الذي يدعم طلب هذه الوثائق! غير موجود”.
