قمر خائف الله مازال قرار إغلاق الحمامات الشعبية يجلب الكثير من الانتقادات لوزارة الداخلية، لما له من تأثير على استقرار فئة عريضة من العاملين في القطاع، حيث، انتقدت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، غياب دراسة مسبقة للآثار الاجتماعية والاقتصادية وانعكاساتها على المواطن البسيط قبل اعتماد قرار غلق الحمامات الشعبية لثلاث أيام مع استثناء حمامات SPA.
وأفادت باتا في سؤال كتابي وجهته لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن “قرار الإغلاق سيحرم ما يزيد عن 200 ألف من شغيلة الحمامات من مدخولها اليومي طيلة ثلاثة أيام، مما سيزيد من هشاشة ومعاناة هذه الطبقة التي لا يتعدى مدخولها الشهري 2000 أو 3000 درهم في أحسن الأحوال، ناهيك عن الإشكاليات الكبرى التي سيخلفها لدى أرباب الحمامات مع صندوق الضمان الاجتماعي، في الوقت الذي لازالت تعاني فيه مختلف طبقات المجتمع من تداعيات التضخم وغلاء أسعار المواد الاستهلاكية”.
وأشارت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن “هذا الإجراء، لا يبدو ذو جدوى كبيرة خصوصا وأن القطاع لا يعتبر من القطاعات الشديدة استهلاكا للمياه، بالإضافة إلى أن الإغلاق الجزئي للحمامات سيؤدي لتزايد الإقبال عليها فيما تبقى من أيام الأسبوع الأخرى، ما يعني استهلاكا أكبر للمياه خلال فترات العمل”.
وبناء على هذا، طالبت المتحدثة ذاتها الوزير الوصي، “بالكشف عن أسباب الميز في قرار الإغلاق ما بين الحمامات الشعبية وحماماتSPA” ، مسائلة لفتيت “عن الإجراءات التي سيتخذها لتصحيح قرار الإغلاق الجزئي للحمامات الشعبية بما يضمن ترشيد استعمال المياه مع تقديم الدعم الاجتماعي ودون الإضرار بالطبقة العاملة بهذا القطاع، اجتماعيا و اقتصاديا”.
وقبل أسابيع قليلة، شرعت السلطات في مجموعة من المدن والجهات في تنفيذ قرار عاملي يقضي بترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب عبر إغلاق الحمامات التقليدية ومحلات غسل المركبات لمدة ثلاثة أيام من كل أسبوع بهدف مواجهة العجز المائي الذي تعاني منه المملكة”.
ودفع هذا القرار، الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، إلى توجيه رسالة إلى الوزارة الوصية تلتمس من خلالها التدخل لتعليق قرار إغلاق الحمامات أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، لما له من سلبيات كثيرة تتجلى في حرمان الآلاف من شغيلة الحمامات من مدخولها اليومي لمدة أيام الإغلاق، مما سيؤثر سلبا على القدرة الشرائية لهذه الفئة العريضة”.
