أيوب الهداجي طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بضرورة حث الشركات التي يساهم إنتاجها في استنزاف الفرشة المائية، على الانخراط في برامج الحكومة لمواجهة الإجهاد المائي، مؤكدا على أن قرار إغلاق الحمامات الشعبية ثلاثة أيام في الأسبوع، “سيضر بفئة اجتماعية كبيرة، وسياسهم في تعميق معاناتهم المعيشية”.
وقال محمد الهروالي، المنسق الجهوي للمرصد الوطني لحماية الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، إن “الأزمة المائية التي تعيشها المملكة، تحتاج لقررات صارمة تجاه الشركات المستنزفة للفرشة المائية”، مسترسلا: “يجب حث الشركات الزراعية، وشركات صنع المشروبات الروحية، وشركات تعليب المياه، على المساهمة في المشاريع التي أطلقتها الحكومة لمواجهة الإجهاد المائي، بدل قرارات إغلاق الحمامات الشعبية، ومحلات غسل السيارات، التي ينتمي مستخدموها للطبقة الفقيرة”.
وأشار المتحدث، في تصريح لـ”بلادنا24“، إلى أنه “لا يخفى على المسؤولين، أن المشكل في نذرة المياه، يعود لأسباب مختلفة، منها الجفاف الذي تعرفه البلاد، علاوة على حفر الآبار في عدة أقاليم بدون تراخيص أو الشروط القانونية المعمول بها في هذا المجال، ناهيك عن استعمال المياه الصالحة للشرب في المسابح التابعة للإقامات الخاصة، والفنادق، وملاعب الكولف..”.
ودعا الهروالي، إلى ردع الجميع، وإجراء تحريات ميدانية في الموضوع، للكشف عن من يستهلك الماء بدون موجب حق، مبرزا أن “عاملي هذه الحمامات الذين يوفرون قوت يومهم، وقوت أسرهم، سيعانون الويلات، وسيصبحون مشردين، خصوصا مع الظرفية التي تعرفها البلاد، من غلاء المعيشة، وقلة فرص الشغل”.
تجدر الإشارة، إلى أن وزارة الداخلية، قد استنفرت مصالحها المركزية والجهوية، لتنزيل برامج آنية للحد من الإجهاد المائي الذي تعرفه البلاد، عبر عدد من الإجراءات الاستعجالية، منها إغلاق الحمامات، ومحلات غسل السيارات، لثلاثة أيام في الأسبوع.
