أميمة حدري يبدو أن تأثير الزيادة في أسعار قنينات الغاز، أصبح محور اهتمام عدد كبير بين المواطنين، خاصة من الطبقة المتوسطة والفقيرة. ويتزايد القلق بشأن الآثار الاقتصادية والاجتماعية المحتملة لهذا القرار الحكومي، على الأسر ذات الدخل المحدود، وانعكاسه على المواد الاستهلاكية المختلفة.
ويتخوف المواطنون، من استغلال الوسطاء لهذا القرار، بغية الزيادة في أسعار عدد من المنتجات، مثلما يقع في كل مرة، مع ارتفاع أسعار المحروقات، أو مع انحباس الأمطار، الشيء الذي يؤثر على المواطن بالدرجة أولى.
ومع استخدام عدد كبير من الضيعات الفلاحية، لقنينات غاز البوتان في عملية سقي منتجاتها من الخضر، يتخوف المواطنون من بلوغ أسعار الخضر، مستويات قياسية، على اعتبار أن أصحاب الضيعات لن يبيعوا منتوجهم بنفس ثمن ما قبل الزيادة في أسعار قنينات الغاز.
وفي هذا الصدد، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه “من الضروري التركيز على أحد أهم التدابير التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بالتضخم المرتبط بالمنتجات الفلاحية”.
وأضاف بايتاس، في جوابه على سؤال لـ”بلادنا24“، خلال أشغال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “الحكومة خصصت مبلغا قدره 10 مليارات درهم خلال هذا العام، لدعم المدخلات الفلاحية، فبدلا من انتظار الإنتاج بتكلفة مرتفعة، والذي سينعكس سلبا على الأسعار، اختارت الحكومة التدخل في وقت مبكر قبل بداية الإنتاج”.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة، في معرض جوابه، إلى أن “هذا التدخل، شمل تقديم الدعم لمختلف المدخلات الزراعية، مثل البذور والأسمدة والعناصر الأخرى التي تدخل في عملية الإنتاج”. مشيرا إلى أن “الحكومة تسعى من خلال هذا الدعم، إلى ضمان توفر هذه المنتجات الفلاحية بأسعار معقولة، مما يسهم في تحقيق استقرار الأسعار، ويخفف من تأثير التضخم على المستهلكين”.
ووسط تجاهل بايتاس للحديث عن الإجراءات المتخذة لتخفيف أعباء هذا القرار على الأسر ذات الدخل المحدود، يتبين أن قرار الحكومة بزيادة أسعار قنينات الغاز، جاء ليكشف عن فجوة كبيرة في السياسات التي تتبناها، ويظهر أنها اختارت، مرة أخرى، المسار الأسهل والأكثر إجحافا بحق المواطنين.
