أمين الري يتجه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لتفعيل ملتمس الرقابة، المتعلقة بـ”الإطاحة” بحكومة عزيز أخنوش.
إلا أن عددا من التساؤلات تطرح بقوة، عما إذا كان هذا الملتمس بالفعل سينجح في إسقاط حكومة الملياردير، أم فقط من أجل الاستهلاك الإعلامي لا أكثر ولا أقل.
وينص الفصل 105 من الدستور الحالي للمملكة، أنه “لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس”.
في حالة ما صوت جميع برلمانيي المعارضة بدون استثناء، فيمكن أن يقبل ملتمس الرقابة، وذلك بتصويت فرق الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكذلك المجموعة النيابية العدالة والتنمية بالإضافة لغير المنتسبين، أي فيدرالية اليسار الديمقراطي وجبهة القوى الديمقراطية وأيضا حزب الاشتراكي الموحد، فحيث أن مكونات المعارضة تتجاوز خمس مجلس النواب المتمثل في 79 مقعدا.
وفي نفس الفصل أي 105، وفي فقرته الثانية والثالثة، أنه “لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية”.
هذه الفقرتين، لاسيما الفقرة الأولى، هما اللتان تطرحان أكثر من إشكالية، لاسيما أن هناك نوعا ما من تماسك الأغلبية، عكس الحكومة سعد الدين العثماني، التي شهدت تبادل للاتهامات داخل الأغلبية، وبالتالي فيصعب التصويت لصالح ملتمس الرقابة، وقد يكون الأمر مغايرا إذا تم انتظار ما بعد المؤتمرين لـ”البام” والاستقلال، وقد تحدث المفاجأة بصعود قيادة جديدة قد تتجه للخروج من الحكومة، وبالتالي مساهمة الفريق في إسقاط حكومة أخنوش عبر ملتمس الرقابة الدستوري، الذي تنقصه فقط الجرأة السياسية.
وكان الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، قد دعا في اجتماع مجلس الحزب، يوم أمس، الفرق والمجموعة البرلمانية والبرلمانيين الديمقراطيين من أجل التحرك في مواجهة عزيز أخنوش.
وشدد لشكر، بخصوص ملتمس الرقابة، أن الأمر صعب، مشيرا للضعف العددي للمعارضة، في مواجهة الأغلبية العددية.
