مريم الحمداوي أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، أن ’’حزبه لم يقبل بالمشاركة في ملتمس الرقابة لأسباب عديدة’’.
وأضاف الأمين العام لحزب “المصباح”، خلال الندوة الصحفية التي خصصها حزبه اليوم الثلاثاء بالرباط، لعرض تقييم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، أن عدم الدخول في ملتمس الرقابة، “راجع بالأساس لكون لا الجهة التي اقترحته تتميز بالمصداقية، ولا ظروف الملتمس مناسبة’’.
وأكد ابن كيران أنه ’’كان على إدريس لشكر كأول خطوة يقوم بها، هي التنسيق مع المعارضة، لكن ماقام به هو أنه أراد أن يتميز عن المعارضة، بإضافة المعارضة الاتحادية إلى اسم الفريق الاشتراكي، حيث جعل من نفسه باطرون المعارضة، وأعلن ملتمس الرقابة دون اجتماع مع المعارضة وطلب منا الالتحاق، ولكننا درسنا الأمر ووجدنا أن الظروف غير مناسبة، وسنكون مهزلة حينها، ولهذا لم نرد أن نتلطخ”.
يشار إلى أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كان قد اتخذ مبادرة بتقديمه، ملتمس الرقابة، غير أن عدم انضمام العديد من مكونات المعارضة لمبادرته، جعله يطوي صفحة تقديمه الملتمس، وجرت العادة أن تقدم المعارضة هذا الملتمس على الرغم من أنه من حق كل المكونات البرلمانية تقديمه، ونجاحه يعني سحب الثقة من الحكومة وإسقاطها.
يذكر أن الفصل 105 من الدستور ينص على أن لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، كما لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية، وإذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة.
