كمال لمريني أرجأت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، النظر في قضية النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري، إلى غاية يوم 24 يناير المقبل، بعد أن مثل أمام رئيس هيئة المكلفة بجرائم الأموال رفقة رئيس جماعة ترابية سابق بالجديدة وأشخاص آخرين في قضية “تبديد أموال عمومية”.
وذكرت مصادر مطلعة، أن المعنيين بالأمر، والبالغ عددهم 30 شخصا، يتابعون من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية، وإقصاء منافسين من المناقصة، وتزوير وثائق والمشاركة وغيرها من التهم”، كل واحد حسب المنسوب إليه.
وفي تصريحه خلال خروجه من المحكمة، قال هشام المهاجري: “أنا مواطن عادي لا أدبر الشأن العام ولا أتوفر على العام، لدي ملف تجاري يعود إلى سنة 2005، وليست لديه أي علاقة بالسياسة”.
وكان المحكمة الابتدائية، قد أدانت سنة 2017، النائب البرلماني، بسنة حبسا نافذة.
