معاد بودينة حثت نيفيس ليدي باريتو، النائبة ببرلمان الكناري، والمستشارة المسؤولة عن الرئاسة والإدارات العمومية والعدل والأمن في حكومة الجزر، خلال جلسة أول أمس الثلاثاء، جميع الفرق البرلمانية، على ما اعتبرته “الاتحاد في الدعوة إلى ترسيم المياه الإقليمية المشتركة مع المغرب”. مشددة على “الأهمية الحاسمة لحماية مصالح جزر الكناري، ضد أي قرارات أحادية يتخذها المغرب، على الرغم من الاختلافات المحتملة في وجهات النظر”، على حد قولها.
وسلطت ليدي باريتو في كلمتها، الضوء، على الطبيعة الطويلة الأمد لهذه القضية التي لم يتم حلها، والتي امتدت لثلاثة عقود، دون معاهدة دولية ملزمة تحدد الحدود البحرية بين جزر الكناري والمغرب.
وردا على ذلك، دعت إلى “إعادة فريق العمل المكلف بتحديد المناطق البحرية على طول ساحل المحيط الأطلسي، بما يتماشى مع الاتفاقية التي وقعتها الحكومة الإسبانية والمغرب في 7 أبريل 2022”.
وشددت المسؤولة الإقليمية، على “الالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”. مؤكدة على “ضرورة الاتفاق المتبادل، من خلال المفاوضات الدبلوماسية بين الحكومة الإسبانية والمملكة المغربية”. وعلى ما قالت إنها “الطبيعة العكسية للإجراءات الأحادية”. معربت عن قلقها إزاء ما اعتبرته “القرارات المستقلة التي اتخذها المغرب في هذا الصدد”، حسب تعبيرها.
كما شددت المستشارة بحكومة الكناري، على “إدراج هذه القضية في جدول أعمال جزر الكناري، على النحو المبين في الاتفاقية بين اللجنة المركزية، والحزب الاشتراكي العمالي، التي تضمنت تمثيل جزر الكناري، ومشاركتها النشطة في المباحثات المتعلقة بمصالح الأرخبيل، وخاصة فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية، وإدارة الهجرة، واستغلال الموارد الطبيعية”.
وعلى الرغم من اعترافها بـ”تعقيد الأمر”، أعربت نيفيس ليدي، عن عدم رضاها، عن “الافتقار إلى الشفافية من جانب الحكومة الإسبانية”. داعية إلى “مزيد من الانفتاح، وضرورة التمسك بنظام الحكم الذاتي”، فضلا عن “إشراك جزر الكناري في المناقشات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية”.
