معاد بودينة بمجرد إعلان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، أمس الأربعاء، اتصاله بنظيره المغربي عزيز أخنوش، لتعزيز جدول الأعمال الثنائي الذي تم “تجميده” بسبب الدورة الانتخابية الأخيرة، تعالت الانتظارات داخل حكومة جزر الكناري، مرتقبة بدورها الدعوة للانضمام إلى الاجتماع التالي بين البلدين بمجرد انعقاده.
ومنذ عودة الدفء للعلاقات الدبلوماسية بين إسبانيا والمغرب، مطلع العام الماضي، بعد تحول حكومة سانشيز التاريخي بشأن نزاع الصحراء المغربية، والدعم الإسباني لمقترح الحكم الذاتي كأساس جدي وذي مصداقية، عقدت العديد من الاجتماعات الثنائية التي بلغت ذروتها بالاجتماع الإسباني المغربي الرفيع المستوى (RAN) الذي عقد في فبراير من هذا العام، والذي تم فيه وضع خارطة الطريق المشتركة التي يعتزم البلدان تطويرها.
هذا، وحافظت حكومة سانشيز الأولى طوال هذا الوقت على موقف غامض وغير واضح فيما يتعلق بمشاركة جزر الكناري في التفاوض على القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على مصالحها، مع بيانات متناقضة حول ما إذا كان ينبغي أن يكون هناك وجود لجزر الكناري في الوفد الإسباني أم لا.
مصادر إسبانية، ترى أن في هذه الهيئة التشريعية الجديدة، يختلف الوضع، لأن الاتفاق الذي وقعه حزب العمال الاشتراكي مع ائتلاف “سومار” والذي ينطوي على دعم قومي لتنصيب سانشيز، ينص في النقطة 7 على أن “جزر الكناري ستكون حاضرة مع تمثيلها الخاص في المفاوضات التي تحتفظ بها الدولة مع المملكة المغربية في تلك المسائل التي تؤثر عليها، خاصة عندما يتعلق الأمر بترسيم الحدود البحرية ومراقبة حركات الهجرة واستغلال الموارد الطبيعية”.
كما أكدت نائبة اللجنة المركزية في الكونغرس الإسباني، كريستينا فاليدو، أمس الأربعاء، أن السلطة التنفيذية المركزية لم يعد لديها عذر لاستبعاد جزر الكناري من طاولة التعاون الثنائي مع الرباط، لأن حزب سانشيز التزم كتابة بتمثيل الحكومة المستقلة، مما يضمن دائما إجراء حوار مسبق.
وتشير المصادر المتخصصة ذاتها، أن جزر الكناري لا يمكنها أن تظل “على هامش” العلاقات الثنائية بين إسبانيا والمغرب، خاصة بعد تأكيد الرباط على اتجاهها لتعزيز التنقيب عن النفط الجديد في مياه الصحراء بالقرب من الجزر، كجزء من استراتيجيتها لتعزيز الاكتفاء الذاتي في المجال الطاقي، فيما سلطت ذات المصادر، الضوء على نقطة ترسيم الحدود البحرية للواجهة الأطلسية، وهي قضية تعتبرها حكومة الجزر “شائكة”، ولم يتم إغلاقها لسنوات، إذ تتهم المغرب بقيامه في عام 2020، “بتوسيع حدوده البحرية من جانب واحد من خلال قانونين حتى تتداخل مع مياه جزر الكناري”.
وبعد استعادة الدفء والانسجام في العلاقات الثنائية، التزمت مدريد والرباط بتحقيق “تقدم ملموس” في هذه المسألة وأعادت تنشيط الفريق العامل للعمل على ترسيم الحدود البحرية، إذ منذ حوالي 15 عاماً على هذا الصدام، كانت هناك مكالمتان فقط في هذا الخصوص – مع تمثيل جزر الكناري في واحدة منها على الأقل – على الرغم من أنها لم تتجاوز في الوقت الحالي تقدما ملموسا.
