قمر خائف الله طالب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، الحكومة بالكشف عن المرجعية القانونية التي اعتمدتها مؤسسة العمران لفرض مبلغ مالي كشرط للسماح لمالكي القطع الأرضية بالبيع.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه بووانو، لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة”، مشيراً أن “شركة العمران (الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق ANHI سابقا) أنجزت تجزئة الرشاد بمدينة صفرو خلال التسعينات من القرن الماضي، وضمنت عقد البيع شرط منع التفويت شريطة الأداء بمبلغ مالي لم تحدد قيمته مما قد يعد عيبا في العقد”.
وأكد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ضمن السؤال ذاته، “أنه عند طلب مالكي القطع الأرضية من إدارة العمران بصفرو بمنحهم وثيقة رفع اليد يطلب منهم مبلغ 40 ألف درهم للحصول على هذه الوثيقة”.
وأشار عبد الله بووانو، أنه “عندما يطالب مالكو القطع الأرضية من شركة العمران الإدلاء بالمرجعية القانونية التي تم الاستناد إليها لفرض هذا المبلغ مقابل السماح بالتفويت، تواجههم الشركة المعنية بعدم الإجابة في مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل”.
وبناء على هذا، طالب بووانو الوزيرة المعنية بالقطاع، “بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها لتمكين المعنيين بالأمر من شواهد رفع اليد المتعلقة بتجزئة الرشاد”.
