بلادنا24 أفاد المعهد الملكي للخدمات المتحدة “RUSI” ببريطانيا، أن “مخطط الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب، يوفر حلا واقعيا ومستداما وذا مصداقية”، داعيا المملكة المتحدة إلى “دعمه بالكامل”.
واعتبر المعهد، الذي يعد أقدم مؤسسة بحثية متخصصة في الدفاع والأمن عبر العالم، وأهم مجموعة بحثية في بريطانيا، أن “هذه المبادرة المغربية تظل المخطط الوحيد الواقعي وذا المصداقية والمتوجه نحو المستقبل بالنسبة للمنطقة”.
ووفقا لما أوضحه مركز الأبحاث البريطاني في تحليل أنجزه سيمون مايال، فإن “مخطط الحكم الذاتي يجسد الالتزام بمستقبل سياسي واقتصادي واعد للسكان، مع احترام سيادة القانون والممارسات الديمقراطية والتنمية المستدامة”.
واعتبر هذا الضابط المتقاعد في الجيش البريطاني، ومستشار شؤون الشرق الأوسط في وزارة الدفاع، أن “تسوية قضية الصحراء من شأنها أن تساهم في أمن واستقرار وازدهار المنطقة بأكملها”، مؤكدا أنه “في الوقت نفسه، من شأنها أن تعزز مكافحة التطرف”.
وأشار كاتب التقرير، إلى أن المغرب “أظهر بوضوح التزامه تجاه المنطقة على مدى عدة عقود من الاستثمارات الكبرى، من خلال إنشاء بنية تحتية مهمة للاقتصاد والاتصالات وتوفير آلاف فرص الشغل”.
وفيما يتعلق بالتقدم الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة، سجل سيمون مايال، أنها “من أكثر الأقاليم المغربية تطورا”، موضحا ذلك “حيث بلغت نسبة المشاركة فيها أكثر من 66 في المائة خلال الانتخابات الأخيرة التي أجريت خلال شتنبر 2021”.
وتابع الخبير مذكرا بأن “حلفاء المملكة المتحدة الرئيسيين، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا والولايات المتحدة، أعربوا عن دعمهم للمخطط المغربي للحكم الذاتي، الذي يعتبرونه أفضل وسيلة لتحقيق مستقبل قوامه السلام والازدهار في المنطقة ووضع حد للنزاع”، موردا أن “غالبية الدول العربية، فضلا عن العديد من الدول في إفريقيا ومنطقة الكاريبي، تتبنى نفس الموقف”.
ومن زاوية أخرى، أعرب الكاتب عن أسفه لـ”الظروف المعيشية للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف”، مشيرا إلى أنهم “يعتمدون بشكل شبه كامل على المساعدات الإنسانية الدولية”.
كما أشار في سياق متصل، إلى أن المملكة المتحدة والمغرب يتقاسمان عدة نقاط مشتركة فيما يتعلق بـ”الالتزام بسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، والتسامح الديني، والتعددية، والتنمية المستدامة واحترام البيئة”.
