معاد بودينة يرتقب أن تشرع الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية فاس، زوال اليوم الثلاثاء، في البث في الملف الذي يتابع فيه البرلماني الاتحادي، عبد القادر البوصيري، رفقة عمدة فاس، عبد السلام البقالي، ومتهمين آخرين، في قضية فساد مالي هز جماعة المدينة مؤخراً.
مصادر “بلادنا24“، قالت إن جلسة اليوم، سيتم تخصيصها للاستماع للشهود في الملف، وغالبيتهم موظفون، وذلك بعدما أعيد استدعاء البعض منهم في الجلسة السابقة التي استمرت لحوالي سبع ساعات، انطلاقاً من الواحدة بعد الزوال، وحتى تمام الساعة الثامنة مساءً، إذ خصصت لتجهيز ملف القضية، التي تعرف إعلامياً بـ”شبكة الفساد المالي” بجماعة فاس، بعد عدد من التأجيلات المتتالية، أعقبت أول جلسة جرت أطوارها في العاشر من شهر أكتوبر من العام الماضي.
كما شهدت الجلسة السابقة، بحسب ما أوردته مصادر “بلادنا24“، في وقت سابق، تبادلا للاتهامات بين كل واحد من المتهمين الـ14، وعلى رأسهم البرلماني الاتحادي البوصيري، الذي اتهم من جانبه أحد الموظفين العاملين بجماعة فاس، بتورطه في الحصول على رشوة بمبلغ 20 ألف درهم من صاحب صفقة سيارات المحجز البلدي المعتقل في الملف، مؤكداً قيامه بإخبار العمدة البقالي قبل خروج محاضر الصفقة للعلن، وكذا عقود بيع السيارات، غير أن رئيس جماعة فاس نفى ذلك في رده على سؤال من المحكمة، مشيراً أنه قد علم بتزوير المحضر بتاريخ 30 غشت من العام الماضي، بعد المراسلة التي توصل بها من والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس.
كما وجه البوصيري، مدفع اتهامه مرة أخرى نحو صاحب صفقة سيارات المحجز البلدي، متهماً إياه بالحصول على سيارة من سيارات المحجز التي جرى تفويتها لفائدة صاحب شركة السيارات المستعملة على سبيل الرشوة، فيما أنكر البوصيري أمام المحكمة علمه بتزوير المحضر الأصلي للصفقة عبر محضر ثان.
وفي سياق متصل، فإن البرلماني عبد القادر البوصيري، يتابع لأجل تهم “الارتشاء، والاختلاس، وتبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها، واستغلال النفوذ، وإفشاء السر المهني، وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية، والتزوير في محرر رسمي، والتزوير في محرر إداري واستعمالها”.
ويتابع عبد السلام البقالي، عمدة المدينة، في حالة سراح مؤقت، في الملف ذاته، لأجل تهم “عدم التبليغ عن وقوع جناية”. فيما يتابع باقي المتهمين، بتهم مختلفة، على رأسها “الارتشاء، والمشاركة فيه، واستعمال وثيقة رسمية مزورة، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والتزوير في محرر رسمي وفي محرر إداري واستعمالهما، وإفشاء السر المهني”.
