أمين الري ما يزال النظام الأساسي الذي صيغ بشكل انفرادي، من حكومة عزيز أخنوش يرخي بظلاله على المشهد التعليمي في المغربي، داعيا الشغيلة التعليمية للخروج مجددا للاحتجاج والمطالبة بحقوقهم المشروعة في إطار العمل الذي يقومون به.
وفي هذا السياق، أعلن المجلس الوطني للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم في المغرب عن إضراب جديد يهدف إلى التأكيد على مطالبهم المشروعة والحاجة الملحة لتحسين ظروف التعليم في البلاد، لاسيما بعد خروج النظام الأساسي للوجود، والاتهامات الموجهة اليه من الشغيلة التعليمية، ويأتي هذا الإضراب في سياق تصاعد التوترات بين التعليم والحكومة لاسيما الوزارة الوصية فيما يتعلق بالمطالب المالية والمعيشية للمعلمين وأطر الدعم.
وفي نسخة إضرابية جديدة، دعا المجلس المدرسي معلمين وأطر الدعم إلى الإضراب أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس (31 أكتوبر، 1 نوفمبر، 2 نوفمبر، 3 نوفمبر)، ودعوا إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية يوم الخميس 2 نوفمبر 2023.
إن مطالب المدرسين وأطر الدعم ترتكز على تحسين ظروف العمل والمعيشة وزيادة الأجور وتحسين المستوى المهني، وفقا للمجلس.
وقد أعرب المصدر نفسه، عن أسفه البالغ إزاء تجاهل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لمطالبهم وتعاطيها غير المسؤول مع الأوضاع الصعبة التي يواجهونها.
يشدد المجلس على ضرورة تقديم دعم وتشجيع الحوار المباشر بين المعلمين ووزارة التربية لضمان مراعاة مطالبهم المشروعة وتحقيق التوازن في العلاقة بين الجانبين.
ويُطالب المجلس أيضًا بمشاركة ممثلي كافة الفئات المتضررة في وضع نظام أساسي جديد يعكس حقوق العاملين في القطاع التعليمي بشكل عادل ومنصف.
وترى الشغيلة التعليمية، أن هذا الإضراب يأتي كرسالة قوية للسلطات والحكومة للتعامل بجدية مع مطالب المعلمين وأطر الدعم وضرورة تحقيق إصلاحات جوهرية في القطاع التعليمي، والتراجع على النظام الأساسي، الذي أشعل الشغيلة التعليمية في كل الأقاليم والجهات.
