أكاديمية التعليم بمراكش تواجه إضرابات الأساتذة بالترويج لـ”النظام الأساسي”

في الوقت الذي انخرط فيه عدد كبير من الأساتذة، عبر مختلف مناطق المملكة، اليوم الثلاثاء، في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، احتجاجا وتعبيرا عن رفضهم لـ”النظام الأساسي” الجديد لموظفي الوزارة، نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش مراكش آسفي، لقاء تواصليا، لشرح مضامين هذا النظام، بحضور ممثلي جمعيات أباء وأمهات وأولياء التلاميذ، وعدد من المتدخلين.

وأكد مولاي أحمد الكريمي مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، في تصريح لـ”بلادنا24“، أن “النظام الأساسي الموحد، هو ثمرة مجهود سنوات من المشاورات والحوار البناء، بين الوزارة والنقابات التعليمية الاكثر تمثيلية، حول مضامين نظام ينهي أفة عدد من الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية”، وفق تعبيره.

وفي معرض حديثه عن ملف الأساتذة المتعاقدين، أكد الكريمي، أن “النظام الاساسي أنهى مع التعاقد بصفة نهائية، ومكن من ترسيم أزيد من 140 الف أستاذ ضمن النظام الأساسي الموحد، إسوة بباقي موظفي وزارة التربية الوطنية”، مردفا أن “أزيد من 80 ألف أستاذ، سيستفيدون من الدرجة الممتازة، في غضون السنوات المقبلة، علاوة على منحة التحفيز السنوية لهيئة التدريس”.

من جانبه، قال نور الدين عكوري، رئيس فيدرالية جمعية أباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب،في تصريح لـ”بلادنا24“، إن “الاحتقان الذي تعرفه المنظومة التربوية، يعود بالشكل السيئ، على مستوى تحصيل المتعلمين والمتعلمات، بفعل توالي الإضرابات، وغياب الحوار الذي سينهي هذا الاحتقان”.

ودعا عكوري، جل الأطراف لـ”الجلوس لطاولة الحوار، وتغليب المصلحة الفضلى للمتعلمين والمتعلمات، والإنهاء مع سياسة التعنث، التي لن تولد إلا مزيدا من الاحتقان، وبالتالي ضياع وهدر الزمن المدرسي للتلاميذ”، على حد قوله.

هذا، وخلف الإعلان عن النظام الأساسي الموحد لموظفي وزارة التربية الوطنية، موجة من الاحتقان والاستتنكار من لدن الشغيلة التعليمية، التي استنكرت مضامينه، متهمة النقابات الموقعة، بـ”التواطؤ” مع الوزارة.

وفي ذات السياق، أعلنت عدد من التنسيقيات التعليمية، دخولها في إضراب وطني أيام 24 و25 و 26 أكتوبر الجاري، احتجاجا على مضامين النظام الأساسي، مؤكدة عزمها على “تنزيل جل الأشكال النضالية، حفاظا على مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية”.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *